شمس نيوز/ جنيف

تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومقره في جنيف، اليوم الجمعة، تقرير "اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق في الاحتجاجات في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، الذي يتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب باستهدافها المدنيين المشاركين في مسيرات العودة عند السياج الأمني المحيط بقطاع غزة.

وأيد القرار 23 دولة عضو في المجلس، وعارضته 8 دول، فيما امتنعت 15 دولة عن التصويت. وكانت إسبانيا الدولة الأوروبية الوحيدة التي أيدت القرار.

وكانت اللجنة الدولية أكدت لدى نشرها تقريرها، في 28 شباط/فبراير الفائت، على وجود أدلة على ارتكاب إسرائيل "جرائم ضد الإنسانية" في قمعها لمسيرات العودة عند السياج الأمني المحيط بقطاع غزة، العام الماضي، وشددت على أن قناصة إسرائيليين استهدفوا أشخاصا كان يظهر بوضوح أنهم أطفال وعاملون طبيون وصحافيون.

وصرح رئيس اللجنة، سانتياغو كانتون، أن "الجنود الإسرائيليين ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني. وتشكل بعض هذه الانتهاكات جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية ويجب على إسرائيل التحقيق فيها فورا".

وحققت اللجنة، التي شكلها مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، في الانتهاكات الإسرائيلية منذ انطلاق فعاليات مسيرة العودة في 30 آذار/مارس حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2018.

وأكد تقرير اللجنة على أن "قناصة عسكريين أطلقوا النار على أكثر من ستة آلاف متظاهر أعزل أسبوعاً بعد أسبوع في مواقع التظاهرات". وأضافت أنها "وجدت أسباباً منطقية تدفع إلى الاعتقاد أن القناصة الإسرائيليين أطلقوا النار على صحافيين وعاملين صحيين وأطفال وأشخاص ذوي إعاقة".

وشدد التقرير على أن هناك أسبابا منطقية تدعو إلى الاعتقاد أن الجنود الإسرائيليين قتلوا وأصابوا فلسطينيين "لم يكونوا يشاركون مباشرة في الأعمال العدائية أو يشكلون تهديدا وشيكا".

ورفض فريق الأمم المتحدة مزاعم إسرائيل أن التظاهرات كانت تهدف إلى إخفاء "أعمال إرهابية". وقال التقرير إن "التظاهرات كانت مدنية في طبيعتها، ولها أهداف سياسية محددة". وأضاف التقرير أنه "رغم عدد من أعمال العنف المحددة، فقد وجدت اللجنة أن التظاهرات لم تشكل حملات قتالية أو عسكرية".

وقالت اللجنة إنها أجرت 325 مقابلة مع ضحايا وشهود عيان وغيرهم من المصادر، وراجعت أكثر من ثمانية آلاف وثيقة. واطّلع المحققون على صور التقطتها طائرات بدون طيار وغيرها من المواد السمعية البصرية، حسب اللجنة.

وقال التقرير إن "السلطات الإسرائيلية لم ترد على الطلبات المتكررة من اللجنة لتقديم المعلومات لها والسماح لها بالدخول إلى إسرائيل والمناطق الفلسطينية".