شمس نيوز/الجزائر

جدد الفريق أحمد قايد صالح قائد الجيش الجزائري، السبت، دعوة لتطبيق المادة 102 من الدستور لإعفاء الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من منصبه لعدم أهليته للمنصب.

وتأتي هذه الدعوة بعد أسابيع من احتجاجات عارمة طالبت بإنهاء حكم بوتفليقة المستمر منذ 20 عاما. لم يخفف وطأته إعلان بوتفليقة أنه لن يسعى للفوز بفترة خامسة ولكن دون تقديم استقالته على الفور في تهدئة المحتجين.

وطرح قايد يوم الثلاثاء الماضي أن يعلن المجلس الدستوري عدم أهلية بوتفليقة للمنصب وفقا لنص المادة 102 من الدستور.

وقال صالح في بيان أصدرته وزارة الدفاع "غالبية الشعب الجزائري رحب من خلال المسيرات السلمية، باقتراح الجيش الوطني الشعبي، إلا أن بعض الأطراف ذوي النوايا السيئة تعمل على إعداد مخطط يهدف إلى ضرب مصداقية الجيش الوطني الشعبي والالتفاف على المطالب المشروعة للشعب".

وأضاف أن هؤلاء المعارضين التقوا يوم السبت "من أجل شن حملة إعلامية شرسة ضد الجيش الوطني الشعبي وإيهام الرأي العام بأن الشعب الجزائري يرفض تطبيق المادة 102 من الدستور".

وقال إن "كل ما ينبثق عن هذه الاجتماعات المشبوهة من اقتراحات لا تتماشى مع الشرعية الدستورية أو تمس بالجيش الوطني الشعبي، الذي يعد خطا أحمر، هي غير مقبولة بتاتا وسيتصدى لها الجيش الوطني الشعبي بكل الطرق القانونية".

ووفق الدستور الجزائري يتولى رئيس مجلس الأمة الجزائري عبد القادر بن صالح، السلطة كرئيس مؤقت لمدة 45 يوما على الأقل في حالة تنحي بوتفليقة.