ارزيقات: معظم ضحايا الجرائم الاليكترونية من الذكور

شمس نيوز/ رام الله

قال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، إن الذكور كان لهم نصيب الاسد فيما يتعلق بالجريمة الاليكترونية في فلسطين.

واضاف في تقرير صادر عن الشرطة ان وحدة الشرطة لمكافحة الجرائم الاليكترونية تلقت 1447 شكوى من الذكور و1034 شكوى من الاناث وكانت الفئة من 18_ 25 عاما أكثر تعرضا لها.

وعن مدى انتشارها في فلسطين فقد اوضح ارزيقات بان الاحصائيات الصادرة عن ادارة المباحث العامة تشير بان هناك ارتفاع ملحوظ في هذه الجريمة رصدتها الشرطة منذ عدة سنوات وسجلت عام 2015 وقوع 502 قضية وفي عام 2016 سجلت 1327 قضية كما ارتفعت في عام 2017 الى 2025 قضية ولكن ارتفعت في عام 2018 الى 2568 قضية اي بزيادة 26.6%عن عام 2017 وسجلت محافظة الخليل اعلى نسبة لها وتلقت الوحدة فيها 477قضية تلتها محافظة جنين وبلغ عدد القضايا فيها 432 قضية بينما كانت محافظة اريحا الاقل عددا في تسجيل هذه القضايا وكانت 61 قضية .

وحول أبرز انواعها في فلسطين أكد ارزيقات بان القرصنة كانت اعلى انواع القضايا المسجلة وبلغت 667 قضية ثم التهديد وبلغ عدد القضايا 557 قضية بعدها جاء التشهير بعدد 488 قضية ثم الابتزاز وكان عددها 288 قضية.

وقد حققت وحدة مكافحة الجريمة الالكترونية في الشرطة نجاحا باهرا رغم حداثة عملها وتأسيسها في كشف هذه الجرائم الواردة اليها بنسبة تتراوح ما بين 45% الى 54% خلال هذه الاعوام. كما قال ارزيقات.

وعن اسباب ارتفاعها ووقوعها بيّن ارزيقات بان الجهل لدى البعض في كيفية استخدام الانترنت وجهل في اجراءات الاستخدام الامن وعدم اتخاذ احتياطات الامان كالاحتفاظ بالمعلومات السرية في اجهزة غير مرتبطة بالانترنت وتناقل المعلومات والصور عبر مواقع التواصل وعدم تغيير كلمات السر بين فترة واخرى ووضع صور ومعلومات مهمة في اجهزة الهاتف النقال. واستخدام الكاميرا في المحادثات تشكل اسبابا رئيسية في وقوع عدد من المواطنين كضحايا لها.

وناشد ارزيقات كافة المواطنين بضرورة اتباع اجراءات الامان اثناء استخدامهم للانترنت وضرورة عدم الاستسلام لمطالب المبتزيين والتوجه للشرطة من اللحظة الاولى التي يشعر بها الانسان انه أصبح ضحية.

واكد ارزيقات ان الشرطة تعتمد مبدأ السرية التامة في التعامل مع هذه القضايا بتعليمات مشددة من اللواء حازم عطا الله مدير عام الشرطة.

وتُصنف الجريمة الالكترونية في هذه الايام على انها جريمة العصر لانتشارها الواسع وغزوها المجتمعات دون عوائق. فهي عابرة للحدود ولا تنحصر في مكان محدد رغم انها جريمة مكتملة العناصر فهناك جاني ومجني عليه واداة للجريمة ويُعرّفها البعض انها كل جريمة تُرتكب ضد الافراد والجماعات والمؤسسات باستخدام الحاسب او الهاتف المرتبط بالإنترنت ومرتكبيها يصنفون متمكنين ومحترفين وقراصنة في غالب الجرائم الالكترونية وقد يرتكبوها خارج حدود دولهم يخترقون خصوصيات الافراد و يحصلون على معلومات ضحاياهم طوعا او كرها وتُصبح اداة للابتزاز والتهديد لذلك تعتبر كجريمة عابرة للحدود رغم انه لم يتفق العالم على تعريفها ومواصفاتها وتختلف المجتمعات في اعتبارها جريمة ام لا .

وقد انتشرت هذه الجريمة بشكل كبير بعد الانتشار الواسع للشبكة العنكبوتية ومواقع التواصل الاجتماعي وازدياد عدد المستخدمين لها وخاصة ان هناك تناسب طردي مابين ازدياد عدد المستخدمين للإنترنت والجريمة الالكترونية فكلما زاد الاستخدام زادت الجريمة.

فلسطين كغيرها من المجتمعات تغزوها هذه الجريمة وتُرتكب فيها سواء من اشخاص فلسطينيين او اخرين من خارجها يستطيعون الحصول على المعلومات ويستخدمونها كاداة للابتزاز والتهديد والتشهير وسرقة حسابات مواقع التواصل او البريد الالكترونية وهذه أبرز انواعها في فلسطين ولوحظ ارتفاع في اعدادها خلال السنوات الماضية.

وبالحديث عن واقعها في المجتمع الفلسطيني وكيفية التعامل معها ومتابعتها من قبل الشرطة فيقول العقيد لؤي ارزيقات المتحدث باسم الشرطة بان قيادة الشرطة اهتمت بها منذ ظهورها وتشكلها وظهور ملامحها في المجتمع الفلسطيني وقامت بإنشاء وحدة مهمة داخل ادارة المباحث العامة لمتابعتها سميت وحدة مكافحة الجريمة الالكترونية وتم تزويدها بالإمكانيات اللازمة وبالضباط المتخصصين في الحاسوب والانترنت وقدمت لهم الدورات اللازمة لإكسابهم الخبرات المتقدمة في متابعتها وكشف مرتكبيها وحماية ابناء المجتمع منهم وتعمل هذه الوحدة بشقين الاول يتمثل بالإجراء العملياتي من خلال تلقي الشكاوي من الضحايا ومتابعتها وجمع الادلة والتحريات والقبض على مرتكبيها واحضارهم وتقديمهم للعدالة . والثاني يتمثل بالاجراءات التوعوية التي تقدمها الشرطة من خلال متخصصون بمحاضرات تقدم في الجامعات والمدارس وعبر الاعلام.