شمس نيوز/ خاص
أطلق عدد من نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي، يوم أمس، حملة للتخلي عن خدمة خط النفاذ التي تقدمها شركة الاتصالات؛ في ظل الأسعار الباهظة التي تفرضها الشركة على المستخدمين، قياسًا بالأوضاع الاقتصادية الجمهور الفلسطيني.
وتعد خدمات الانترنت في فلسطين، وفق خبراء، هي الأعلى في المنطقة, إذ يدفع المستخدم فاتورة مرتفعة فيما لا يزال يشتكي من تدني جودة الخدمة.
وتحقق شركة الاتصالات الفلسطينية المساهمة العامة، المزود الوحيد للخدمة، نموًا واضحًا، حيث بلغ صافي أرباحها خلال عام المنصرم، 67 مليون دينار أردني، وفي عام 2017 حققت صافي أرباح بقيمة 70 مليون دينار أردني، وفق بيانات الشركة.
ويعتبر خط النفاذ خدمة ملزمة تقدمها شركة الاتصالات، إذ يتوجب على كل راغب بالحصول على خدمة (ADSL) الاشتراك به، ولا تقل أسعار هذه الخدمة عن 50 شيكلاً، لكنها ترتفع عن ذلك بحسب السرعة التي يطلبها المشترك.
وتحدد وزارة الاتصالات سعر خط النفاذ، وتقول إن متوسط سعر خدمة الإنترنت في فلسطين أقل من معدل الأسعار في الدول المحيطة.
وطالب نشطاء، أمس، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالحكومة الجديدة، إسحق سدر، بـ "محاسبة المسؤولين عن الاستغلال والاحتكار والنهب من الوطن والمواطنين".
وكتب مراسل قناة "الجزيرة" تامر المسحال، في منشور عبر فيسبوك "#افصل_خط_النفاذ فجيوب الشعب تعاني #النفاد".
وقال عمر القطاع "أنا كمان بفكّر أفصل خط النفاذ، بصراحة هي الفاتورة الوحيدة اللي بدفعها وأنا حاسس انه مضحوك عليّ".
أما زياد عبد العزيز فقد كتب ساخرًا " لن أفصل خط النفاذ ولا فاتورتي بسبب القيمة المضافة التزاما مني بالشرعية التي تخوض اليوم معركة القدس والنضال مع غزة".
فيما غرد نضال الوحيدي :"لأنه الشعب الفلسطيني مش واقف على صراف الي لشركة الاتصالات ولأنه من حقنا تخفيض الأسعار بما يتناسب بالوضع الحالي للبلد #افصل_خط_النفاذ".
المطالب بتخفيض أسعار خدمة الانترنت ليست الأولى، إذ انطلقت حملة مماثلة العام الماضي، لكن الشركة ووزارة الاتصالات لم تستجب لهذه المطالب، وتؤكد أن الأسعار يتم مراجعتها باستمرار وقد انخفضت عن السابق.
وفي نوفمبر الماضي، طالب الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" لعقد جلسة استماع في غزة لوزارة الاتصالات وشركة الاتصالات الفلسطينية حول إمكانية تخفيض أسعار خط النفاذ وتكلفة خدمات الاتصالات بشكل عام، وضرورة تفعيل الدور الرقابي لوزارة الاتصالات على عمل شركات الاتصالات، ومزودي خدمات الإنترنت.
وطالب أيضًا، بضرورة نشر الاتفاقية الموقعة بين الوزارة والشركة بما يتيح الفرصة للمواطن لممارسة حقه في المعرفة والمساءلة، وطرح الأسعار التنافسية وإلزام شركات الاتصالات بحماية خصوصية وحقوق المستهلكين.
ومجموعة "بالتِل" شركة مساهمة عامة، تأسست في عام 1997 بهدف تقديم خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية والإنترنت في فلسطين، وتضم كلاً من شركات: الاتصالات (بالتل) التي تقدم خدمات الخط الثابت، والاتصالات الخلوية (جوال)، وحضارة للاستثمار التكنولوجي، المزودة لخدمات الإنترنت، وريتش لخدمات الاتصالات، إضافة إلى (بالميديا) للخدمات الإعلامية متعددة الوسائط. وتعد السلطة الفلسطينية شريكًا أساسيا لمجموعة "بالتل" إذ تحصل على 7% من إجمالي الإيرادات.