شمس نيوز/رام الله
قررت الحكومة الفلسطينية في جلستها الأولى، اليوم الإثنين، اتخاذ سلسلة من الإجراءات التقشفية لمواجهة الأزمة المالية التي تعصف بها منذ شهور.
وقرر مجلس الوزراء، وفق ما ذكرت وكالة "وفا" الرسمية، عدم شراء مركبات جديدة للوزراء والاكتفاء باستعمال المركبات القديمة، ووقف السفر على الدرجة الأولى لجميع الوزراء، وإقرار الذمم المالية للوزراء، مع التأكيد على عدم رفع نسبة الضرائب على المواطنين، وإعطاء الأولوية لدعم صمود المقدسيين.
وأكد رئيس الوزراء محمد اشتية، أن الحكومة "ستبذل أقصى ما لديها من طاقات للتخفيف من معاناة شعبنا وتقديم العون والمساعدة له، خاصة أبناء شعبنا الذين يتعرضون للإرهاب المنظم من قبل مليشيات المستوطنين، وتحت حماية جيش الاحتلال، في مناطق متفرقة من الضفة الغربية"، داعيًا إلى ضرورة توفير الحماية الشعبية لصد الهجمات الارهابية في المدن والقرى والمخيمات.
وشدد اشتية على أن الحكومة ستبذل كل جهد ممكن لدعم صمود المواطنين في القدس، مطالبًا المجتمع الدولي بالوقوف عند مسؤولياته، خاصة بعد مصادقة الاحتلال على هدم عشرات المنازل، لإتاحة المجال للتوسع الاستيطاني في سلوان.
وقال، إن الحكومة تأتي في ظروف صعبة لكنها "ستكون قادرة على الخروج من عنق الزجاجة".
وأشار إلى، أنه طلب اجتماعًا للمانحين في الثلاثين من الشهر الجاري لاطلاعهم على الحرب المالية الأميركية الإسرائيلية والحصار الاقتصادي المفروض ضد الشعب الفلسطيني.
وأعرب اشتية عن أمله أن تستمر الدول العربية بتقديم الدعم المالي لدولة فلسطين في ظل الأوضاع المالية الصعبة التي نمر بها، وتفعيل شبكة الأمان العربية، مؤكدا أن الأولوية ستكون إنهاء الاحتلال الإسرائيلي واقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، والعمل بالتوازي على إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية.
