شمس نيوز/ توفيق المصري

كشف وكيل وزارة التنمية الاجتماعية في رام الله داوود الديك، اليوم الثلاثاء، تفاصيل الأولويات التي ستعمل عليها الحكومة الجديدة خلال الفترة المقبلة.

وتعقد الحكومة اجتماعات مكثفة داخل مقر الوزارة مع الوزير الجديد الدكتور أحمد مجدلاني، لدراسة ووضع الخطط للمرحلة المقبلة.

خطط المرحلة المقبلة

وعن ذلك، قال الديك خلال حوار خاص لـ"شمس نيوز"، "إن معالي الوزير أطلق اليوم في اجتماعاتنا مع مراكز المسؤولية ورشة عمل دائمة.. الوزارة في حالة انعقاد دائم للشروع في تلبية الأولويات وفي مقدمتها إحداث نقلة نوعية في عمل الوزارة واستعادة مكانتها على الصعيد المجتمعي والبدء بتقديم خدمات لبرامج تترجم التحول إلى التنمية".

وحول خططهم لمواجهة التحديات، لفت أنه بناءً على توجيهات الحكومة الجديدة مطلوب أولاً إعداد خطة الـ100 يوم -وهي مطلوبة من كل الوزارات-، موضحًا أنها خطة تلخص توجه الحكومة الجديدة وتلخص خططها وبرامجها خلال مئة يوم.

ولفت إلى، أن "الخطة ستكون ترجمة لبيان الحكومة وكتاب التكليف من السيد الرئيس والتي تُعنى أساسًا بوحدة النظام السياسي الفلسطيني ورفع المعاناة عن شعبنا الفلسطيني وتمكينه بما يشمل ذلك تعزيز الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل للشباب ومكافحة الفقر والبطالة والتمكين الاقتصادي".

وأكد، أن دور وزارة التنمية سيكون أكبر خلال الفترة المقبلة في دعم صمود الناس وتخفيف معاناتهم وتقديم الخدمات الأساسية لهم "ضمن الإمكانات المالية في ظل الأزمة المالية والحصار الذي تفرضه إسرائيل".

ونوه إلى، أنه لدى وزارة التنمية أجندة السياسات الوطنية 2017-2022، موضحًا أن الحكومة الجديدة لديها أولويات بمزيد من الاستثمار في دعم صمود الناس وتعزيز بقائهم على أرضهم، خصوصًا في المناطق المهمشة والمناطق الأكثر استهدافًا من الاحتلال بما يليق بكرامة الإنسان الفلسطيني.

وأردف: "وهناك فرق بين الأولويات التي وضعت في العام 2017 مع المستجدات واشتداد الهجمة الإسرائيلية والأمريكية على الشعب الفلسطيني.. نحن نعمل حاليًا على إعادة ترتيب الأولويات – وهذا هو التوجه- التي تصب في صالح المواطن الفلسطيني وتعزيز صموده".

العلاقة مع غزة

ونوه الديك قائلاً: "إن كل الأولويات للوطن وفي مقدمتهم أهلنا في قطاع غزة، بأن تكون آليات تدخلنا واضحة وشفافة وبعيدة عن الظرف السياسي وبعيدًا عن تقديم خدمات بناءً على الانتماء السياسي".

واستطرد: "نحن لم نتمكن من العمل بحرية في قطاع غزة نتيجة حكم حماس، والحكومة الجديدة لن تتهاون بهذا الموضوع، نحن مسؤوليتنا المواطن وسنعمل كل ما يمكن لإيصال الخدمة ودعم المواطن الفلسطيني بعيدًا عن الضغط والابتزاز التي تحاول حركة حماس أن تقوم به".

وأكد، أن الحكومة الجديدة لن تقبل أن تكون صرافًا آليًا دون أي نوع من السيطرة والمتابعة الحقيقية لما يقدم من خدمات، قائلا: "الحكومة الجديدة تريد عدالة في توزيع الخدمات، ونحن لا نصنف الفقراء على انتمائهم السياسي، ولا نقبل لمن هم في غزة بأن يفعلوا ذلك".

وأشار إلى، أن الوزارة في رام الله ستبقى على تواصل مع موظفيها بغزة الذين هم على رأس عملهم، مضيفًا "وسنعمل على ترتيب ملف غزة ومرجعياته بما ينسجم مع النظام والقانون".

وشدد على، أن الفقراء والمهمشين وأهل قطاع غزة على سلم أولويات وزارة التنمية.

مخصصات الشؤون

وبهذا الملف، أكد الديك، أن الحكومة الجديدة ستعمل على صرفها قريبًا، مشددًا على أنه خلال "وقت قريب جدًا" سيتحدد موعد الدفعة.

وحول ما نقلته وسائل إعلام محلية، عن مصادر، حول طلب الوزارة في رام الله للوزارة بغزة بتحديث بيانات المستفيدين من برنامج مكافحة الفقر "شيكات الشؤون"، أكد طلبهم ذلك.

وأوضح الديك، أن "الوزارة كانت مجهزة بيانات الدفعة القديمة ومضى وقت طويل عليها، ونحن نجهز للموعد الجديد وسنحاول تحديث البيانات؛ لأن البيانات التي كانت مجهزة كانت للدفعة القديمة الرابعة 2018، ومضى عليها الأن 4 أشهر، وقد طرأ تحديثات على البيانات، ولذلك نتجهز لبيانات حديثة تخص الدفعة المقبلة والتي نعمل عليها مع الحكومة الجديدة لنحدد موعدها".

وعن موعد صرفها: قال: "نحن متفائلون وهناك أمل لصرف مخصصات الشؤون في وقت قريب، على الأقل في رمضان".

ونوه إلى، الدفعة المقبلة عمليًا هي الرابعة عن العام 2018 وماليًا وأنها تحسب على 2019، مؤكدًا أن موظفيهم في غزة يعملوا على رفع تقارير بخصوص ملف الشؤون وأن البرنامج يتم آليًا أي عن طريق الحاسوب.