شمس نيوز/ رام الله
في أعقاب قرار الحكومة "الإسرائيلية" تجميد نصف مليار دولار من أموال الضرائب التي تجبيها من الفلسطينيين في إطار قانون خصم "رواتب الأسرى وأهالي الشهداء"، بعثت فرنسا احتجاجًا رسميًا إلى إسرائيل أدى إلى تبادل الرسائل القاسية بين الجانبين.
وأفادت القناة الإسرائيلية الثانية، أن المواجهة الديبلوماسية التي اندلعت الأسبوع الماضي؛ جاءت بعد أن توجهت فرنسا إلى إسرائيل بالطلب الآتي: "غيروا قراركم تجميد نقل أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية".
وواجه الطلب الفرنسي ردًا حازمًا وواضحًا من "إسرائيل".رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من جانبه بعث ردًا واضحًا وحازمًا إلى فرنسا قال به: "إسرائيل ستستمر بسياستها ووفقا للقانون الذي شرعه الكنيست. هذا الطلب ليس صحيح أخلاقيا وسياسيا ويتناقض مع القواعد السياسية الأوروبية ".
يشار إلى أن أموال المقاصة تشكل النصيب الأكبر من الإيرادات العامة الفلسطينية، وتصل قيمتها الشهرية إلى 180 مليون دولار، هي إجمالي الضرائب غير المباشرة على السلع والبضائع والخدمات المستوردة إلى الضفة الغربية وقطاع غزة من إسرائيل أو عبر الموانئ والمعابر الخاضعة لسيطرتها.