شمس نيوز / عبدالله عبيد
يشتكى كثير من المواطنين في الضفة الغربية من قائمة الأسعار التي وضعتها دائرة حماية المستهلك التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني، على السلع المتواجدة في الأسواق، رغم الأزمات الاقتصادية التي تعصف بالمجتمع الفلسطيني.
المواطن أحمد مطر (57عاماً) من بيرزيت بمدينة رام الله، يقول إن "هناك سلع مرتفعة الأسعار ونشتريها أحيانا، رغم أن حماية المستهلك التابعة لوزارة الاقتصاد قامت بمضاعفة سعرها ضعفين"، لافتاً إلى أن وزارة الاقتصاد حددت قائمة الأسعار منذ حوالي ستة شهور.
المواطن متذمر
وأضاف مطر لـ"شمس نيوز": مثلاً كنا نشتري طبق البيض بـ 12 شيقل، أصبح بـ 18 شيقل وأحياناً يصل لعشرين ، بعد التسعيرة الجديدة"، منوهاً إلى أن المواطن لا يعمل بقائمة الأسعار الجديدة التي وضعتها حماية المستهلك.
ويشير إلى أن أغلب المواطنين متذمرون من هذه السياسة الجديدة ومن قائمة الأسعار، مضيفاً: بدل من أن تقوم ووزارة الاقتصاد بحماية المواطن تسبب له الضرر".
ويؤكد المواطن مطر أن حماية المستهلك لا تهتم بضبط المحلات، " فهناك كثير من المحلات تقوم باستغلال المواطنين، وتبيع بأسعار خيالية"، حسب وصفه.
مشكلات اقتصادية
أما المواطن محمد الشيخ ( 35 عاماً) من قرية عين سينا قضاء رام الله، فيوضح أن حماية المستهلك أضرت كثيراً بالمواطن الفلسطيني، خصوصاً وأنه يعاني من مشكلات اقتصادية كثيرة، مضيفاً : هناك عائلات لا يوجد لديها مصدر دخل، وهناك من يعمل بأجور منخفضة، ولا يستطيع تلبية احتياجات أسرته".
ويتابع الشيخ لـ"شمس نيوز": دخلت في تجارة الدجاج وكنت أبيع الكيلو بـ 6 شواقل كما التجار، ولكن هناك تجار يبيعون الدجاج الإسرائيلي بـ 5 شواقل، وهذا الأمر أضر بنا كثيراً"، متسائلاً عن دور حماية المستهلك في هذا الأمر؟.
ويردف قائلاً: وزارة الاقتصاد وحماية المستهلك تقول إنها تفعل الكثير وكل يوم نسمع منهم تصريحات، سنفعل كذا ونعمل هكذا ولكن كله كلام فاضي"، وفق تعبيره.
غياب المراقبة
عبد الهادي محمد، صاحب سوبر ماركت وتاجر مواد غذائية، أعرب عن استيائه وتذمره الشديدين من عدم قيام دائرة حماية المستهلك بواجباتها في هذا المجال.
وقال محمد في حديثه لـ"شمس نيوز": نحن نقوم ببيع سلع وندفع عليها ضريبة لوزارة الاقتصاد، وهناك سلع تأتي تهريبا من إسرائيل، وهذه البضاعة تفسد تجارتنا كثيراً"، منوهاً في الوقت ذاته إلى غياب دور وزارة الاقتصاد في مراقبة هؤلاء التجار.
ويضيف: كثير من البضاعة الفاسدة يدخلها بعض التجار نائمي الضمير من إسرائيل، كاللحوم والدجاج وغيرها إلى مدننا الفلسطينية، ويقومون ببيعها مما يلحق بنا الضرر".
وبيّن أن وزارة الاقتصاد وحماية المستهلك تقوم في كثير من الأحيان بوضع قائمة أسعار على السلع والخدمات التي تباع في الأسواق، وهذا يعود بضرر كبير على التاجر، لأن هناك بعض السلع يكون سعرها محددا لا يمكن رفعه أو خفضه.
حماية المستهلك
من جهته، أكد صلاح هنية، مدير جمعية حماية المستهلك في رام الله، أن حماية المستهلك من الواجبات التي لا بد من العمل بها، لكي يحصل المواطن على جودة عالية وأسعار مناسبة، مبيّناً أنه من حق المستهلك الحصول على السلع التي يتم تداولها في السوق.
وأشار هنية لـ"شمس نيوز" إلى أن أسواق الضفة شهدت مؤخراً ارتفاعا في بعض السلع "مثلاً هناك نقاش على سعر كيلو زيت الزيتون الذي شهد ارتفاعا في السوق عن حده الطبيعي".
وقال: هناك محاولات مع وزارة الزراعة والاقتصاد لوضع سقف سعري لكيلو زيت الزيتون والنقاش مازال قائما كما الأمر على غيره من السلع" مشيراً إلى أن جمعية حماية المستهلك دائماً ما تتواصل مع وزارة الاقتصاد لتحديد السعر العادل في السوق.
وأضاف هنية: في حال ارتفاع سعر أي سلعة بشكل غير منطقي، يطلب تدخل مباشر من الوزارة بالتعاون مع جمعية حماية المستهلك لوضع حد لهذا الارتفاع لأنه لا يتناسب مع قدرة المستهلك الفلسطيني".
ونوه إلى أن هناك بعض القضايا من الصعب تدخل جمعية حماية المستهلك فيها، لأنها تتعلق بسياسة عامة للوزارة، في موضوع عرض وطلب واقتصاد السوق، مشدداً على أن القدرة الشرائية للمستهلك الفلسطيني تتهاوى بشكل كبير، لأن نسبة الفقر والبطالة في المجتمع الفلسطيني مرتفعة جداً، حسب قوله.