شمس نيوز/ خاص
استكمالا لمسار تنفيذ وعوده الانتخابية، يُنتظر أن يكشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن تصوره لحل الصراع العربي الإسرائيلي، والتسوية السياسية الشاملة للشرق الأوسط، والمعروفة إعلاميًا بـ "صفقة القرن".
وأعلن ترامب حين تولى منصبه كرئيس للإدارة الأمريكية في يناير 2016، أنه سيطرح خطته لـ "السلام" خلال فترة تتراوح بين شهرين وأربعة أشهر من ذلك التاريخ، وعلى رغم مشارفة ترامب على نهاية ولايته إلا أنه لم يطرح رسميًا مبادرته بعد.
وكان مصدر مطلع نقل الأسبوع الماضي عن كبير مستشاري ترامب وصهره، جاريد كوشنر، قوله إنه سيتم الكشف عن الصفقة بعد قضاء عطلة عيد الفطر السعيد مطلع حزيران/ يونيو المقبل، وذلك بالتزامن مع الإعلان عن الحكومة الإسرائيلية الجديدة.
وأضاف كوشنير، أنه كان يأمل في طرح الخطة أواخر العام الماضي، إلا أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، أعلن عن إجراء انتخابات مبكرة، ولا يزال يحتاج إلى الوقت لتشكيل ائتلاف حكومي، أي أن إدارته تنتظر تشكيل حكومة نتنياهو الجديدة.
لذر الرماد بالعيون
الكاتب والمحلل السياسي حسام الدجني، اعتبر المماطلة في إعلان الصفقة من قبل إدارة ترامب وتحديد مواعيد غير دقيقة لإطلاقها يأتي في إطار سياسة "ذر الرماد بالعيون".
وقال الدجني لـ "شمس نيوز": هذه التصريحات لدفع الفلسطينيين لانتظار هذه الخطة وعدم استباق الأمور، وتهيئة المناخ، لاستقبال هذه الصفقة كأنها انجاز سياسي، بجانب انتظار الأمريكان وقت يتناسب مع "إسرائيل" بشكل أساسي.
فيما يرى البروفسور في العلوم السياسية عبد الستار قاسم، أن من أسباب المماطلة في إعلان الخطة، أن الرئيس الأمريكي ترامب "غير واثق" من نجاح هذه الخطة"، كما يراهن أيضًا على أن الجانب الفلسطيني لا يملك أي ردة فعل ميدانيا.
وأشار قاسم إلى، إن ترامب يفضل أن يرى مرونة أكبر من الجانب العربي والجانب الفلسطيني حتى لا تستثار بعض الشعوب العربية والإسلامية لرفضها.
"تنازلات صعبة"
وبالعودة إلى كوشنر الأخيرة، فإنه قال إنه "سيتعين على الجانبيين تقديم تنازلات صعبة"، آملًا أن يكون لدى القادة من الجانبين الشجاعة للقيام بذلك.
اعتبر قاسم أن المقدمات تدل على النتائج، بمعني أن سياسات ترامب في المنطقة تدل عمّا ينوي عمله، فـ "صفقة القرن" بمثابة عملية تصفية للقضية الفلسطينية وخاصةً قضية اللاجئين، ستفرض على الفلسطينيين القبول بالواقع، وهو سيطرة إسرائيل على الضفة الغربية، وتسيير عملية التهويد.
وأضاف، أن التنازلات التي ستقدمها "إسرائيل" ربما تكون اعترافها بالحقوق الدينية للفلسطينيين، وتسهيل طريق المصلين إلى المسجد الاقصى المبارك، ذلك أقصى ما يمكن أن تقدمه "إسرائيل"، دون منحها اعترافًا لقيام "دولة فلسطينية".
وبالرجوع للدجني فإنه يرى أن هذه التنازلات التي تراها إدارة دونالد ترامب، غير منسجمة مع القانون الدولي، ولا قرارات الشرعية الدولية، ولا ترتقي إلى تطلعات الشعب الفلسطيني.
وقال " الإدارة الأمريكية ترى أن فلسطين وكل فلسطين وطن قومي لليهود، فهم يتحدثون ضمن سياسة "لي عنق النصوص والقرارات الدولية"، يريدون إعطاء دولة "منزوعة الدسم"، على قاعدة "الكانتونات" والمناطق الصغيرة، في الضفة الغربية وقطاع غزة.
و (الكانتون) هو عبارة عن تقسيم إداري، وهي صغيرة نسبيًا من حيث المساحة والسكان عندما تقارن بالتقسيمات الأخرى مثل المحافظات أو الإدارات أو الأقاليم، ومن أشهر الكانتونات وأهمها سياسيًا هي تلك التي في سويسرا.
ويضيف الدجني، أن أي تنازل تتحدث عنه الإدارة الأمريكية هو أن تتنازل "إسرائيل" التي تعتبر أن أراضيها تمتد من النيل إلى الفرات، فإن اقتطاع منطقة من الضفة أو القطاع من (مناطق إسرائيل) لصالح دولة فلسطينية، يعد تنازلا إسرائيليًا.
وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، أن "خطة السلام" ستشمل محفزات اقتصادية كبيرة للفلسطينيين، ولكنها لن تتضمن إقامة دولة فلسطينية كاملة.
وبحسب الصحيفة فإن المبادرة التي من المتوقع أن يتم طرحها في الأسابيع القريبة ستعرض على الفلسطينيين نسخة محسنة من الوضع الراهن، مع إبراز "الحكم الذاتي" على حساب "السيادة"
تسريبات إعلامية أمريكية!
وعن وجهات النظر الدولية، في هذا الخصوص، أفادت آخر التسريبات في وسائل الإعلام أن الصفقة تتضمن اقتراح تبادل للأراضي بين بعض الدول العربية.
وكشف كتاب أمريكي بعنوان "شركة كوشنر المحدودة… الجشع والطموح والفساد… القصة الاستثنائية لجاريد كوشنر وإيفانكا ترامب" للكاتبة فيكي وارد، تفاصيل عن هذه الصفقة لحل الصراع العربي — الإسرائيلي.
وجاء في نص الكتاب:
"الخطة تتضمن تبادلاً للأراضي، حيث سيمنح الأردن أراضي للفلسطينيين، وفي المقابل يحصل على أراض من السعودية، فيما تستعيد المملكة جزيرتين في البحر الأحمر كانت قد أعطت إدارتهما لمصر في عام 1950"، في إشارة إلى جزيرتي "تيران وصنافير" اللتين تسلمت إداراتهما السعودية بالفعل من مصر عام 2017".