خبر "كتلة فتح": كتلة حماس البرلمانية جزء من حالة الانقسام واستمراره

 شمس نيوز/رام الله

 قالت كتلة فتح البرلمانية "إن أعضاء كتلة حماس البرلمانية كانوا وما زالوا جزءا من حالة الانقسام البغيض التي قامت بها حركة حماس في الساحة الفلسطينية وكان معظم اعضاء كتلة حماس البرلمانية جزءا لا يتجزأ من صناع الانقسام الدموي والعاملين على اطالة أمده، ضاربين بعرض الحائط مسؤولياتهم وواجباتهم كنواب، ومخالفين كل الأنظمة والقوانين الفلسطينية ودورهم وفق واجباتهم في حماية النظام والقانون ووحده شعبنا وفق قسم اليمين الذي أدوه أمام المجلس التشريعي".

جاء ذلك تعقيبا على ما أعلنته كتلة حماس البرلمانية في البيان الصادر عنها بتاريخ 16/11/2014 انها ستستأنف ما يسمى باجتماعات المجلس التشريعي بعد تعليق الاجتماعات بتاريخ 2/6/2014 تحت ذرائع ومبررات لا علاقة لها بالحقيقة كما اعتادت حركة حماس على التصرف.

وذٌكرت كتلة فتح البرلمانية في المجلس التشريعي، كتلة حماس، في بيان صادر عنها اليوم الاثنين، تنكر الأخيرة لتنفيذ المرسوم الرئاسي الخاص بدعوة المجلس التشريعي لعقد دورته العادية بتاريخ 11/7/2007 ولجوئهم بعد ذلك لعقد جلسات لا تستند الى القانون  والنظام ولا تمت له بصلة بل كانت اجتماعات مسرحيه لا تقنع الا الجهلة والانقساميين الظلاميين .

وأوضحت "فتح البرلمانية" أن الاتفاقات والتفاهمات مع حركة حماس وآخرها تفاهمات القاهرة بتاريخ 26/9/2014 نصت بشكل واضح على اجراء مشاورات بين الكتل والقوائم البرلمانية من اجل انضاج ظروف انعقاد المجلس التشريعي، والطلب من الرئيس إصدار مرسوم رئاسي وفق القانون لدعوة المجلس التشريعي للانعقاد، على ان تتم هذه المشاورات وتنجز قبل تاريخ 15/11/2014 ولم يحدد هذا التاريخ موعدا للانعقاد لأن تاريخ الانعقاد للمجلس يحدده المرسوم الرئاسي.. وبالفعل بدأ رئيس كتلة فتح البرلمانية عزام الأحمد اتصالاته مع الكتل والقوائم البرلمانية بما فيها حماس لإجراء هذه المشاورات للاتفاق على موعد الانعقاد.

وتابع البيان: "كان الاتفاق أن كل الخطوات الخاصة بتنفيذ بنود اتفاق انهاء الانقسام تتوقف على ازالة العقبات التي وضعتها حماس وميلشياتها امام عمل حكومة التوافق الوطني وتمكينها من بسط سلطتها وفق القانون في قطاع غزة كما هو في الضفة الغربية، لكن حماس لم تلتزم بتلك التفاهمات واستمرت ممارساتها الانقسامية ووضع العراقيل امام عمل حكومة التوافق، بل ووضع عراقيل امام اعادة اعمار غزة ، ورغم ذلك توجه رئيس كتلة فتح البرلمانية الى غزة بعد اتصالات مباشرة مع حماس بأقل من عشر ساعات حصلت التفجيرات الخمسة عشرة الاجرامية في منازل قادة حركة فتح في غزة وكأنها رسالة مزدوجة لتعطيل مهرجان احياء الذكرى العاشرة لاستشهاد الزعيم الخالد ابو عمار وتعطيل اي خطوه عملية اتجاه إنهاء الانقسام".

وقالت "فتح البرلمانية" في بيانها: "من الواضح أن حركة حماس لا تريد انهاء الانقسام وإنما ادارته الى إشعار آخر واستغلال هذه الحاله للابتزاز المادي والمعنوي من جانبها والاستمرار بحملة التضليل وتشويه صورة الوضع الفلسطيني".

وأضافت "إننا نقول لمن يريد استئناف عمل المجلس التشريعي وانعقاده، عليه أولا الالتزام بسيادة القانون وتسليم كافة المهام الادارية والأمنية لحكومة التوافق الوطني باعتبار ذلك هو المفتاح الوحيد لسيادة القانون والنظام والسلطة الواحدة، وهذا الطريق هو الذي يفتح الابواب على مصراعيها لإعادة الاجواء الطبيعية ومعالجة آثار الانقسام وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني".

واعتبرت كتلة فتح أن "الحديث عن أي خطوة سواءً عقد اجتماعات لجنة تفعيل منظمة التحرير واجراء الانتخابات ما هو إلا تضليل ومخادعة، كما أن كشف كل ملابسات عملية التفجيرات التي حصلت في غزة بكل تفاصيلها تخطيطاً وتنفيذاً من قبل حركة حماس هي الخطوة الاولى لاستئناف تنفيذ بنود اتفاق انهاء الانقسام نصاً وروحاً (الورقة المصرية)".

واختتمت كتلة فتح بيانها بالقول لـ حماس: "نقول لحماس إن استمرارا الانقسام وزرع بذور استمراره لا يقوم بها إلا من يريد استمرار الاحتلال، وبالتأكيد هذا يتم بوعي وليس بدون وعي  ممن يقوم بهذا الدور التدميري عبر اشكال مختلفة قولاً وفعلا وإظهار حقيقة ما في باطنه حول كافة القضايا ومؤسسات السلطة وقيادتها" .