بقلم: حسن البطل
فصل جديد في قصة أموال المقاصة، يشبه شريطاً تبثّه محطة «ناشيونال جيوغرافي» عن الحياة البرية. طراد الحيوانات اللاحمة لصيد وافتراس الحيوانات العشبية، أو بالأحرى وبالتقريب، كمين تمساح في المستنقع لحيوانات ترِد البِركة.
ليس للمرة الأولى تحجز إسرائيل مقاصة الضرائب، لكن في هذه المرة أثنت إسرائيل على عقوبات التعطيش والتجفيف المالي الأميركية، باقتطاع ما تصرفه السلطة من مخصّصات الشهداء والأسرى.
دعكم من سخرية نعت السلطة بـ»سلطة رواتب» إلى تشبيه آخر: يمكنك أن تقود فرسك إلى مورد الماء، ولكن لا تستطيع إجباره على الشرب. في إضرابات الأسرى المطلبية، المسماة «معركة الأمعاء الخاوية» يعيدون وجبات الطعام، ويكتفون بـ «مي وملح» أسابيع أو شهوراً.
هل نصف الراتب لـ 134 ألف موظف سلطوي بمثابة «مي وملح» منذ شهرين، بعد عام ويزيد من حرب التعطيش والتجفيف الأميركية، كعقوبة للرفض الفلسطيني السلطوي أولى بوادر «صفقة القرن».
عندما فازت «حماس» في انتخابات العام 2006 قيل إنها «سلطة إرهابية»، وبدلاً من رواتب عبر البنوك، صار موظفو السلطة يتلقون، على مدى شهور، حدّ الكفاف من مكاتب البريد مقدارها ألف شيكل، ويوقعون على استمارة القبض، كما يجري حالياً في صرف أموال قطرية إلى موظفي غزة. لم يكن ثمة سيف عقوبات «صفقة القرن» مسلّطاً على رقاب «سلطة الرواتب».
تلك سلطتنا التي قالت «لا» فورية وقاطعة، لأولى خطوات «الصفقة»، ثم أثنت بـ «لا» على اقتطاع أي مبلغ من مخصصات الأسرى والشهداء.
قبل العقوبات الأميركية خفضت الدول المانحة ما تضخه من أموال، دون أفق لحل سياسي، ولحاجة دول الخراب والاحتراب للمساعدات، فطالبت السلطة من العرب «شبكة أمان» بقيمة 100 مليون دولار، وجدّدت مطالبتها بعد حرب التعطيش والتجفيف الأميركية والاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة.
بوصف فرنسا الدولة الراعية لـ «بروتوكول باريس» طلب رئيسها من إسرائيل وقف الاقتطاعات. مع أنه وصف العداء للصهيونية كشكل من معاداة اللاسامية، لكن حكومة إسرائيل ردّت طلبه، كما كفت إدارة «الصفقة» من قبل على وصف «الاحتلال» بأنه احتلال، بل بوصفه «سيطرة».
قبل العقوبات المالية الأميركية، والاقتطاعات الجائرة الإسرائيلية، كان هناك من دعا إلى «حل السلطة»، وبعدهما صاروا يتحدثون عن خطر «انهيار السلطة» التي تريدها إسرائيل سلطة رواتب وسلطة إدارية وتنفيذية، لا سلطة سياسية ذات سيادة تتطلع إلى دولة سيادية.
هناك تعبير عسكري يسمّى «ديدلاين» أي ساعة الصفر، ويُقال إن السلطة سوف تعجز عن إقامة أَوَدِها أكثر من شهور التقشف غايتها شهر تموز المقبل، فهناك «خط أحمر» للاستدانة من البنوك.
الشهر المقبل، أيار، سيجتمع «برلمان» المجلس المركزي ليقرر ساعة الانسحاب من الاعتراف بإسرائيل، ربما كبداية الانسحاب من بروتوكول باريس، فإلى وقف التنسيق الأمني. حسب قول رئيس الوزراء: سنعيد النظر في العلاقة مع إسرائيل، بما يشمل العلاقات السياسية والقانونية والاقتصادية والأمنية.
هذا الأسبوع، ستبحث الدول المانحة، في اجتماعها بعاصمة الاتحاد الأوروبي بروكسل، في تعويم السلطة مالياً، وبالأساس في خلق تحالف دولي يواجه «صفقة القرن»، ويؤكد من جديد على «حل الدولتين».
شهر الصيام اقترب، وأوّل إفطاره جرعة ماء، لكن تكشف أن سلطة عطشانة رفضت شربة ماء من أموال المقاصة منقوصة، وأصرّت على استلامها كاملة، علماً أن السلطة تصرف رواتب الأسرى والشهداء كاملة، ونصف رواتب موظفيها.
العالم، وحتى بعض الجهات الإسرائيلية، لا يوافقون على ادعاء حكومة نتنياهو أن السلطة داعمة للإرهاب، لكن يقولون إن انهيارها يشكل خطراً وجودياً عليها وعلى إسرائيل أمنياً.
نشرت الصحف المحلية، بالصورة والاسم، أن خطيبة أسير أُطلق سراحه بعد 16 سنة، كانت تجمع راتبه، بما مكّنها من شراء قطعة أرض وبناء بيت يؤويها مع زوجها بعد الزفاف.
صمود السلطة والشعب إزاء العقوبات والاقتطاعات، أصعب من صمود إيران، التي تستطيع أن ترد على التهديد بمثله، والانسحاب من اتفاقية فيينا النووية الدولية، بما يعيد المنطقة إلى حافة الحرب، لكن السلطة تجازف بالذهاب إلى حافّة الانهيار، بما يعيد «صفقة القرن» إلى حالة الفشل.
الفلسطيني السوري خميس أحمد
العام 2005 رتّب النظام السوري «مسيرة عودة» فلسطينية اخترقت خطوط وقف النار في الجولان، واعتقل فيها أحد سكان مخيم اليرموك، بتهمة محاولة هجوم على معسكر إسرائيلي، وحكم بالسجن إلى العام 2023.
أسير سوري آخر، خميس أحمد، أُطلق سراحه رداً على إعادة رفات جندي إسرائيلي قتل في معركة «السلطان يعقوب» 1982، وأُسر بتهمة تجارة مخدرات، وكان سيُطلق في تموز المقبل.
الأسير الفلسطيني ـ السوري لا يريد العودة لاجئاً إلى مخيم اليرموك، بل العودة إلى الضفة الغربية.
يمكنك أن تعرف خميس أحمد، لأنه في الصورة يرفع علامة النصر بإصبعيه.
عن صحيفة الأيام
جميع المقالات المنشورة تعبر عن رأي كتابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي "شمس نيوز"