شمس نيوز/علي الهندي
كشف رئيس كتلة التغيير والاصلاح في المجلس التشريعي د محمد فرج الغول عن نية المجلس الانعقاد يومي الأربعاء والخميس القادمين، لمناقشة آخر وأهم القضايا التي تمر بها الساحة الفلسطينية.
وقال د.الغول في تصريح خاص لـ"شمس نيوز": رئاسة المجلس استجابت لدعوة تقدمنا بها لانعقاده في غزة والضفة وهي دعوة عامة لكل النواب من جميع الكتل والقوائم البرلمانية، موضحا أن هذا الطلب لاستائناف جلساته جاء بعد توقفها منذ 2/6/2014 بعد تشكيل حكومة التوافق مباشرة.
وأضاف : كان من المفترض ان يتم دعوة المجلس للانعقاد من قبل الرئاسة خلال مدة شهر وفق اتفاق القاهرة ولم يلتزم الرئيس بذلك، واعطي فرصة اخرى حتى 15/11/2014 وفي ظل عدم دعوته، يستأنف المجلس جلساته الطبيعية.
وبيّن د.الغول أن جلسة الأربعاء ستناقش ما يدور في المسجد الاقصى والقدس وما تتعرض له من انتهاكات اسرائيلية، مؤكدا على واجب المجلس التشريعي في متابعة هذا الموضوع، فيما تتناول جلسة الخميس موضوع اعمار قطاع غزة وأسباب وتداعيات تأخيره.
وأكد رئيس كتلة "حماس" البرلمانية أن القانون الفلسطيني ينص ان المجلس التشريعي هو سيد نفسه ولا يأتمر بأمر أحد، في ظل نظام الفصل بين السلطات حسب القانون الاساسي، وأن دور الرئيس يتمثل في الدعوة للجلسة الاولى يوم انتخاب المجلس التشريعي وإلقاء خطاب الافتتاح فقط، مشددا على أن المجلس هو الجهة القانونية المؤسساتية الشرعية الوحيدة من بين الرئاسة والحكومة اللتان انتهت صلاحياتهما.
وأوضح أنه تم الموافقة على تعليق الجلسات بعد الاتفاق على دعوة الرئاسة المجلس للانعقاد، وذلك احتراما للتوافق الفلسطيني ولإعطاء ارضية للمصالحة وانهاء الانقسام، مضيفا : عندما رأينا ان الرئاسة نفسها انقلبت على القانون الاساسي وعلى التوافق الفلسطيني ولم تدعو المجلس للانعقاد، " كان لزاما علينا وامام التحديات الكبيرة التي تمر بها القضية الفلسطينية والجرائم الكبيرة التي يرتكبها الاحتلال الاسرائيلي بحق شعبنا ان نعقد المجلس وان لا نقف مكتوفي الايدي امام هذه التحديات".
وفي السياق أشار د.الغول إلى أنه لم يتم اقرار أي جلسات لحجب الثقة عن الحكومة كونها لم تنل هذه الثقة اصلا وهي غير شرعية حتى اللحظة، وأن المجلس سيناقش حاليا مواضيع جامعة للشعب الفلسطيني وسيتم الحديث في الامور الأخرى في الجلسات القادمة.
وحول الاتهامات التي وجهتها "كتلة فتح البرلمانية" لـ"كتلة حماس" بأنها جزء من حالة الانقسام واستمراره ، أكد انه لا يريد الخوض في هذه الاتهامات لأن المجلس التشريعي هو مرجعية لحل أي خلافات أو ازمات قائمة ، "ويجب ان لا يعطل بحجة ان هناك مشاكل مع حركة حماس"، مشيرا الى نجاح المجلس في التوفيق بين الفصائل الفلسطينية في وثيقة الوفاق الوطني المعروفة التي صدرت عن الاسرى، وأن دوره الان هو حل هذه المشاكل والخلافات وان لا يكون جزء منها وذلك يتحقق من خلال لم شمل المجلس التشريعي.
وشدد رئيس كتلة التغيير والاصلاح البرلمانية أن القضية الفلسطينية تمر بظروف وتحديات عظيمة تحتاج الى تظافر الجهود وتوحيد الكلمة الفلسطينية لمواجهة الاحتلال الاسرائيلي وتفعيل المرجعيات الحقيقية للسلطة حتى لا ينفرد احد في اتخاذ القرار، بل يشارك الجميع في حل هموم الشعب الفلسطيني وما يتعرض له من قضايا كبيرة.