شمس نيوز/ فلسطين المحتلة

توقعت مصادر استخباراتية، أن يتدهور التعاون الأمني ​​ مع السلطة الفلسطينية في غضون ثلاثة أشهر بسبب المشاكل الاقتصادية لرام الله.

ونقلت صحيفة "هآرتس" العبرية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، عن تلك المصادر تحذير "إسرائيل من احتمال تصاعد التوترات في الضفة الغربية وتقويض وضع السلطة الفلسطينية نتيجة للأزمة الاقتصادية وخطة السلام الأمريكية المعلقة و"تسجيل النقاط" الأخيرة لحماس ضد "إسرائيل".

وفقًا للتقييمات الأمنية التي نشرتها الصحيفة العبرية، ستكافح السلطة الفلسطينية من أجل السيطرة على المناطق الخاضعة لسيطرتها، مما يزيد من احتمال المواجهات ذات الكثافة غير المتوقعة بين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقوات الاحتلال.

ودعت المصادر "إسرائيل" والدول الأخرى اتخاذ خطوات لمنع الانهيار الاقتصادي للسلطة الفلسطينية.

وكانت قطر قد أعلنت الأسبوع الماضي، أنها ستحول 480 مليون دولار إلى الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقال مسؤولون في المخابرات، إن رئيس محمود عباس محبط بسبب ما يعتبره مكافأة ضئيلة للسلطة للتعاون مع "إسرائيل"، على عكس ما عدتها "تنازلات اقتصادية" التي ضمنتها حماس والجهاد الإسلامي لقطاع غزة، بحسب ما نقلت الصحيفة.

وأضاف أحد المصادر لـ"هآرتس"، أن عباس كان من الصعب أن يشرح ذلك لسكان الضفة الغربية الذين رأوا المساعدات تتدفق إلى القطاع بعد أيام قليلة من التصعيد.

ومن العوامل الأخرى التي تم ذكرها كسبب محتمل للتصعيد هي التحركات أحادية الجانب من قبل "إسرائيل"، توسيع البناء في المستوطنات والسيطرة على أموال الضرائب للفلسطينيين ومنع عمليات نقل الهواتف المحمولة في السجون.

ونقلت "هآرتس" عن المؤسسة الأمنية، أن هذه الأعمال تقوض بشكل خطير قدرة السلطة الفلسطينية على الحكم وتعيد عباس إلى الجدار.

وأشارت إلى مقاله مؤخرًا ضابط وصفته بـ"الكبير" في جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال منتدى مغلق، إنه بسبب عدم استقرار السلطة الفلسطينية، بدأت الفصائل التابعة لها في تخزين الأسلحة؛ إنهم يسلحون أنفسهم لليوم الذي يلي عباس لأنهم يخشون على أمنهم الشخصي.

وفقًا لهذا الضابط ، لا تزال الأجهزة الأمنية موالية للسلطة الفلسطينية وتعمل على مواصلة التعاون الأمني ​​مع"إسرائيل"، والتي يرون أنها مصلحة متبادلة.

وتعتقد المؤسسة الأمنية "الإسرائيلية"، أن انهيار السلطة الفلسطينية وعدم دفع الرواتب يمكن أن يدفع موظفي السلطة إلى إيجاد طرق أخرى لكسب العيش من شأنها أن تضر "إسرائيل" والسلطة الفلسطينية، مثل الاتجار بالأسلحة أو المعلومات الاستخباراتية، مثل وكذلك العمل الإضافي في وظائف أخرى.

وذكرت المؤسسة الأمنية، أن "إسرائيل" تحافظ على الوضع الأمني ​​الحالي من خلال السماح لسكان الضفة الغربية بالعمل في إسرائيل وفي المناطق الصناعية الإسرائيلية في المناطق، والسماح للمواطنين العرب في مناطق السلطة الفلسطينية بتدفق الأموال إلى السلطة الفلسطينية من خلال التسوق والأعمال صفقات.