شمس نيوز/ القاهرة
كشفت مصادر مصرية قالت صحيفة "العربي الجديد" إنها مسؤولة وعلى صلة وثيقة بملف المشاورات الخاصة بترتيبات خطة "السلام" الأمريكية المعروفة إعلاميًا باسم "صفقة القرن"، كشفت تفاصيل عدد من المشاريع الاقتصادية المقرر طرحها بالشراكة مع الولايات المتحدة.
وبحسب المصادر التي اطلعت على جانب من المشاورات الإقليمية الخاصة بهذا الشأن، فإن كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، والمبعوث الأمريكي "للسلام" في الشرق الأوسط جيسون غرينبلات، توصلا إلى تفاهمات مع قيادات دول خليجية على الخطوط العريضة لعدد من المشاريع الاقتصادية في المنطقة العربية.
وقالت المصادر، إن "من بين المشاريع المستهدفة، مراكز لإنتاج الطاقة، بما في ذلك محطات توليد كهرباء عملاقة، ومشروع ربط كهربائي تكون أطرافه مصر، والسعودية، وفلسطين.
وأشارت الصحيفة إلى، أن مشروع الغاز الإقليمي تشارك فيه مصر والأردن وإسرائيل".
وأضافت المصادر، أن "من بين المشاريع المطروحة تحالفات مصرفية برأس مال عربي إسرائيلي"، لافتة إلى أنه "تم التوافق على توزيع تلك المشاريع في عدد من العواصم العربية ذات الثقل الإقليمي بشكل متوازن"، من دون أن تكشف مزيداً من التفاصيل بشأن الدول التي ستنخرط في هذه المشاريع، وما هو موقف البعض منها.
واعتبرت المصادر أن "الورشة الاقتصادية التي تستضيفها المنامة، ستشهد إعادة طرح مشاريع وخطط اقتصادية قديمة بثوب جديد، وفي مقدمة تلك المشاريع (قضبان السلام)، الذي يعدّ تطويراً لفكرة خط الحجاز القديم".
وبحسب المصادر، فإن "مشروع قضبان السلام الذي كشف عنه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في وقت سابق من العام الماضي، يستهدف إيجاد خط تجاري من البحر المتوسط وصولاً إلى الخليج، مروراً بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
ويُخطَط أن يمر خط السكة الحديد من هناك إلى السعودية، على أن يمر بالحدود الأردنية ومدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة. ويأتي المشروع الجديد لتحويل دولة الاحتلال إلى جسر برّي يربط الشرق بالغرب، على أن يكون الأردن مرتبطاً بالسعودية ودول الخليج والعراق، وصولاً إلى البحر الأحمر من خلال خليج العقبة ومدينة إيلات جنوباً".
وكشفت المصادر أن "الفترة الماضية شهدت لقاءات، جمعت رجال أعمال خليجيين ومصريين بمسؤولين في الولايات المتحدة، من المشرفين على تنفيذ صفقة القرن، بحضور مسؤولين ورجال أعمال إسرائيليين"، مؤكدة أنه "تم ترتيب زيارات مماثلة لرجال أعمال فلسطينيين مقيمين في الضفة للولايات المتحدة، لتنفيذ شراكتهم في عدد من المشاريع التي يتم التخطيط لتنفيذها ضمن الصفقة، على الرغم من الصعوبات المتوقع أن تواجههم في ظل المقاطعة الرسمية للمؤتمر والرفض الشعبي له".
وقال مصدر مصري مسؤول مقرب من دوائر صناعة القرار، إن "60 في المائة من صفقة القرن تم تطبيقه بالفعل فلسطينيّاً، وأن الجزء الأكبر المتبقي من الصفقة، هو الخاص بالترتيبات الإقليمية".
وكانت إدارة ترامب قد فرضت عدداً من الخطوات التي تعتبر أنها أساسية لفرض خطة إملاءاتها لتصفية القضية الفلسطينية، بما في ذلك الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل، ومنح إسرائيل الضوء الأخضر لزيادة الاستيطان، والعمل على تفكيك وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" التي تخوض عملياً معركة بقائها.
واللافت أن عدداً من القرارات الخاصة، التي اتخذتها بعض الدول العربية أخيراً بتيسير إجراءات الإقامة الدائمة، وتسهيل حركة الفلسطينيين، وأبناء فلسطينيي 48، بعد أن ظلوا لفترة طويلة مقيدين، كلها قرارات ليست ببعيدة عن الترتيبات الخاصة بـ"صفقة القرن".
وفي السياق، برز خلال الآونة الأخيرة القرار الذي اتخذ في الأردن؛ بالسماح لأبناء قطاع غزة المقيمين على أراضيه بملكية منازل وشاحنات ضمن شروط محددة، فضلاً عن قرار السعودية الخاص بالإقامات المميزة، الذي لم يستثن فلسطينيي الداخل الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية، وقرار الإمارات الخاص بنظام الإقامة الدائمة والبطاقات الذهبية.
وكشف المصدر المصري أن "جهاز المخابرات العامة المصري رصد في تقرير سرّي، أن عام 2018 شهد خروج 34 ألف مواطن من قطاع غزة عبر معبر رفح، ولم يعودوا مجدداً للأراضي الفلسطينية"، قائلاً إن "هذا هو المسعى الذي تعمل إسرائيل عليه منذ سنوات، للضغط بشكل كبير على الفلسطينيين للخروج من بلادهم، بما يسهل بعد ذلك من عمليات التسوية". وشدّد على أن "هذه الأرقام غير اعتيادية".
من جهة أخرى، قال المصدر إن "هناك قناعة لدى صانع القرار المصري، وبالتحديد المسؤولين عن الملف الفلسطيني في جهاز المخابرات العامة، أن القائمين من الجانب الأميركي على صفقة القرن، مجموعة من الهواة (في إشارة إلى كوشنر وغرينبلات)، اللذين يتعاملان بسطحية مع القضية الفلسطينية، متناسيين جذوراً ممتدة لعشرات السنين". وأضاف أن "هناك أطرافاً عربية في تهافتها على إسرائيل وتقديمها شيكاً على بياض لكوشنر، لأسباب لها علاقة بطبيعة الخلافات الإقليمية والخليجية، أسهمت في التسريع بتنفيذ الصفقة، وتنامي آمال ترامب في التوصل لإنجاز الجانب الأكبر منها قبل نهاية ولايته الحالية".