أعلن مصرف "بنك أوف طوكيو-ميتسوبيشي يو.إف.جيه" (بي.تي.إم.يو) الياباني اليوم الأربعاء أنه سيدفع 315 مليون دولار إضافية إلى السلطات الأمريكية بتهمة الضغط على المؤسسة الاستشارية لإخفاء معلومات بشأن تعاملات مع دول خاضعة لعقوبات أمريكية.
وقال بنيامين لوسكي المشرف على إدارة الخدمات المالية في حكومة مدينة نيويورك في بيان إن مسؤولي بنك "بي.تي.إم.يو مارسوا ضغوطا على بي.دبليو.سي (برايس ووتر هاوس كوبرز الاستشارية) من أجل تخفيف حدة تقرير موضوعي مفترض عن تعاملات البنك مع إيران وغيرها من الدول الخاضعة لعقوبات وبالتالي تضليل السلطات".
كان البنك الياباني قد دفع في البداية غرامة قدرها 250 مليون دولار في حزيران/يونيو 2013 بسبب تعاملات بلغت قيمتها 565 مليون دولار مع دول خاضعة للعقوبات الأمريكية.
وذكرت إدارة الشؤون المالية في بيان أنه أجرى خلال الفترة من 2007 إلى 2008 تحقيقات بشأن أنشطته الدولارية مع دول خاضعة للعقوبات الأمريكية منها إيران وميانمار والسودان.
وأضاف البيان أن البنك استعان بمؤسسة بي.دبليو.سي لمراجعة تقرير المعاملات الخاص بالتحقيق.
وأشارت الإدارة إلى أن البنك ضغط على مؤسسة بي.دبليو.سي لكي تغير التقرير بطريقة غير صحيحة. وطلب البنك من موظفيه حذف معلومات من البرقيات التي سيتم إبلاغ السلطات الأمريكية بها بشأن الالتزام بالعقوبات.
وقال لوسكي "من الواضح ضرورة العمل بقوة لتصحيح العلاقة المريحة بين البنوك والمؤسسات الاستشارية والتي تؤدي إلى إخفاء المخالفات في حالة الأنشطة غير المشروعة".