شمس نيوز/ فلسطين المحتلة

تنتهي غدًا الاثنين المهلة التي حددها مكتب المستشار القانوني لحكومة الاحتلال افيحاي مندلبليت، لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ليبلغ ما إذا كان يعتزم حضور جلسة المساءلة حول الملفات القضائية المنسوبة له والتي ستعقد في مطلع شهر أكتوبر المقبل.

وقد رفض المستشار مندلبليت الأسبوع الفائت طلب رئيس الوزراء تأجيل موعد هذه الجلسة مرة أخرى.

وعلل نتنياهو طلبه هذا بالانتخابات العامة الجديدة إلا أن المساعد الكبير لمندلبليت غيل ليمون أوضح في رسالة بعث بها إلى وكيل الدفاع عن نتنياهو المحامي عميت حداد، أن حل الكنيست واجراء انتخابات لا يبرران تأخير الموعد.

وسبق للمستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أن وافق في نهاية فبراير، على تأجيل جلسة الاستماع لنتنياهو في الملفات 1000 و2000 و3000، المشتبه فيها بتلقي رشاوى، من 10 يوليو إلى مطلع أكتوبر المقبل، رغم طلب نتنياهو التأجيل لمدة سنة بذريعة حجم مواد التحقيق.

جاء ذلك بعدما أعلن مندلبليت، قراره توجيه لائحة اتهام ضد نتنياهو، تشمل "الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة".

ولكن طبقًا للقانون الإسرائيلي، فإن لائحة الاتهام تعقب جلسة استماع مع المتهم، يقدم خلالها شفهيًا أو مكتوبًا دفاعه عن نفسه حيال التهم الموجهة إليه.

وخلال العامين الماضيين، أوصت الشرطة "الإسرائيلية" بعد سلسلة تحقيقات مطولة مع نتنياهو ومقربيه، بتقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو في 3 ملفات أساسية.

ففي الملف المعروف برقم 1000، يُتهم نتنياهو بتلقي الرشوة من رجال أعمال "إسرائيليين"، مقابل تقديم خدمات لهم.

وفي الملف 2000، يُتهم نتنياهو بإجراء اتصالات مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أرنون موزيس للحصول على تغطية إعلامية إيجابية مقابل التضييق على صحيفة "إسرائيل اليوم" المنافسة.

وفي الملف 4000 يتهم نتنياهو بتقديم تسهيلات مالية لشركة "بيزك" للاتصالات مقابل الحصول على تغطية إعلامية إيجابية في موقع "واللا" الإخباري المملوك لمالك شركة الاتصالات.

ويقرر المستشار القضائي على ضوء جلسة الاستماع، ما إذا كان سيمضي قدمًا في تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو.