شمس نيوز/ رام الله
أشارت صحيفة (يسرائيل هيوم)، إلى أن المقترح الأمريكي القاضي بإيجاد معبر آمن بين قطاع غزة والضفة الغربية، يتناقض مع التوجه الإسرائيلي الرسمي، الذي يفضل استمرار الانقسام والانفصال بينهما.
وبينت الصحيفة العبرية، في تحقيق مطول لها، أن الجيش الإسرائيلي والخبراء العسكريين، يحذرون من هذه الفكرة التي تصدرت قمة البحرين قبل أيام، زاعمًة أن رئيس السلطة محمود عباس يعارضها.
وأضافت الصحيفة، أن "إسرائيل تدفع ثمنًا باهظًا جراء استمرار الانقسام بين فتح وحماس، ولأجل استمراره امتنعت حتى اليوم عن القيام بعملية عسكرية واسعة النطاق في غزة للإطاحة بسلطة حماس هناك".
وتابعت: "المفاجئ أن تأتي الإدارة الأمريكية ذات المواقف المتطابقة مع إسرائيل؛ لتطرح خطتها الاقتصادية الخاصة بالفلسطينيين، وتتضمن بنداً يكلف أربعة مليارات دولار لبناء طرق وسكك حديدية لنقل البضائع والأفراد بين غزة والضفة الغربية".
وزادت أن "المؤسسة الأمنية الإسرائيلية لم تبد ارتياحها من هذه الفكرة، لأن الربط بينهما سيسهل أمام حماس تنفيذ خططها العسكرية، لاسيما السيطرة على الضفة الغربية، وحماس تنتظر مثل هذه اللحظة التاريخية، ما جعل أوساط الجيش الإسرائيلي تعتبر الخطة الأمريكية منفصلة عن الواقع".
وأوضحت أن "الربط بين غزة والضفة ليس جديدًا، فقد ورد في اتفاقي أوسلو أ، ب، وملاحقهما التفصيلية، لكن ما ذكر آنذاك مصطلح (المعبر الآمن)، وطرح لتطبيقها مشاريع هندسية كالأنفاق والجسور، وفيما قصدت إسرائيل بكلمة الآمن حمايتها من العمليات المسلحة من خلاله، فقد عنى الفلسطينيون به أن يشكل معبرًا مفتوحًا حرًا بين منطقتي دولتهما المستقبلية".
وأشارت إلى أنه "تم التوقيع على بروتوكول المعبر في تشرين الأول/ أكتوبر 1999، فبدأ مساره من حاجز إيرز شمال القطاع وصولاً إلى مفترق المجدل، مرورًا إلى ترقوميا، وكلها مناطق خاضعة للسيطرة الإسرائيلية، وبدأ عمله في أشهره الأربعة الأولى بصورة مقلصة جدًا، وسافر من خلاله 115 ألف فلسطيني، ونقل 6500 سيارة عمومية، 1700 حافلة عامة، و2100 مركبة خاصة".
وأضافت: أن "اندلاع الانتفاضة الثانية في أيلول/ سبتمبر 2000 أدى لإغلاق المعبر، فيما زعمت التقارير الأمنية الإسرائيلية، آنذاك أن الفلسطينيين استغلوا المعبر لأغراض عدائية، مثل نقل وسائل قتالية، وأفراد مسلحين محظور خروجهم من غزة إلى الضفة".