شمس نيوز/ بيروت
أعلنت لجنة المتابعة الفلسطينية في لبنان الإضراب العام اليوم الأربعاء، في جميع المخيمات والتجمعات الفلسطينية حتى تراجع وزير العمل اللبناني عن قراره، مؤكدة على الطابع السلمي والحضاري للتحركات في جميع المخيمات الفلسطينية.
واعتصم المئات من اللاجئين الفلسطينيين والمتضامنين اللبنانيين في منطقة "الكولا" وسط العاصمة اللبنانية بيروت يوم الثلاثاء، بدعوة من "ائتلاف حق العمل للاجئين الفلسطينيين والمؤسسات والجمعيات العاملة في لبنان".
ويأتي الاعتصام احتجاجا على قانون وزارة العمل اللبنانية الذي يقضي بإغلاق المؤسسات الفلسطينية المخالفة لقانون العمل، والضغط على عمال فلسطينيين للاستحصال على إجازات عمل.
ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية واللبنانية، ويافطات تطالب بإلغاء القانون ورفض مساواة ومعاملة العامل الفلسطيني بنظيره الأجنبي.
وهتف المشاركون "لا توطين ولا تهجير"، "ضمان ممنوع، تأمين ممنوع، ع الحواجز ممنوع"، "يا كرامة وينك وينك، حق العمل بيني وبينك"، "ما بدنا كذب وتزوير، بدنا نعيش بضمير".
يذكر أن الجيش اللبناني قد أغلق مداخل مخيم نهر البارد للاجئين الفلسطينيين شمال لبنان ومنع الأهالي من الخروج للمشاركة في اعتصام بيروت، الأمر الذي دفع بهم إلى إشعال الإطارات احتجاجا على طريقة تعاطي الجيش اللبناني معهم.
وتشهد المخيمات الفلسطينية، إغلاقا تاما لمداخلها الرئيسية، حيث يقوم الشبان الفلسطينيون بإشعال الإطارات ووضع الحواجز البلاستيكية على مداخلها لمنع الشاحنات المحملة بالبضائع الغذائية والتموينية من الدخول إلى المخيمات حيث يتم إرجاعها، كما شهدت أسواق مخيم عين الحلوة وبلدة وادي الزينة، إقفالا تاما لمحالها احتجاجًا على قرار وزير العمل اللبناني "كميل أبو سليمان".
وكانت وزارة العمل اللبنانية، قد أعطت مهلة لمدة شهر لتصويب أوضاع المؤسسات التي لديها "عمال غير شرعيين" أو "المخالفين" قانونيا، وبعيد انتهائها، عمدت إلى حملة نتج عنها إقفال (11) مؤسسة، يعمل فيها لاجئون فلسطينيون.
ويعاني اللاجئون الفلسطينيون في لبنان من أزمة بطالة مستشرية بين جميع الفئات العمرية، ووفقا لوكالة الأونروا في تقرير لها لعام 2019، يعاني حوالي 36% من الشباب الفلسطيني من أزمة البطالة، ليرتفع هذا المعدل إلى 57% بين اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.
ويعيش 174 ألفا و422 لاجئا فلسطينيا، في 12 مخيما و156 تجمعا فلسطينيا بمحافظات لبنان الخمس، بحسب أحدث إحصاء لإدارة الإحصاء المركزي اللبنانية، عام 2017.