شمس نيوز/ رام الله
من المقرر أن يناقش مجلس الوزراء الأمني السياسي المصغر (كابينت)، قريبًا، تقديم تسهيلات اقتصادية للسلطة الفلسطينية، بهدف الالتفاف على قانون خصم رواتب الأسرى وعائلات الشهداء من ضرائب المقاصة.
وبحسب صحيفة (يسرائيل هيوم) العبرية، فإنه في الأسابيع الأخيرة، كانت هناك محادثات بين الطرفين لإيجاد طريقة لتخفيف الضغط الاقتصادي في السلطة الفلسطينية.
وجرت المحادثات بموافقة المستوى السياسي بسبب القلق في الجهاز المني من أن السلطة ستنهار اقتصاديًا، ووفقًا للمخطط المقترح، لن تفرض وزارة المالية رسومًا على الفلسطينيين مقابل الوقود الذي يشترونه من شركات الوقود الإسرائيلية، ومن شأن تخفيض المبلغ المقدر بنحو 200 مليون شيقل سنويًا، أن يخفف الضغط الاقتصادي على السلطة الفلسطينية.
أنه منذ دخول القانونتوبين حيز التنفيذ، بدعم من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، سعى المستوى السياسي والجهاز الأمني إلى إيجاد طرق لتجاوز تحويل الأموال إلى الفلسطينيين، دون انتهاك القانون، وبطريقة لا تثير انتقادات الرأي العام.
وقالت إنه ردًا على طلبها، حملوا في ديوان نتنياهو، ومكتب وزير المالية المسؤولية لبعضهما البعض.
وقال ديوان نتنياهو: إن وزير المالية موشيه كحلون، هو المسؤول عن سلطة الضريبة، فيما قال مكتب كحلون: إن الموضوع سياسي، والوزير سيتصرف وفقًا لقرارات مجلس الوزراء السياسي الأمني، ورفض مكتب منسق أعمال الحكومة في الضفة الغربية التعقيب.
بدوره، رفض رئيس لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست، آفي ديختر، التوقعات بأن السلطة الفلسطينية ستنهار.
وقال ديختر: "الجهاز الأمني عارض منذ البداية، قانون تقليص الضرائب خشية انهيار السلطة الفلسطينية، لكن لا يمكننا قبول موقف تتعاون فيه السلطة الفلسطينية مع إسرائيل من ناحية، وتدفع رواتب الأسرى وعائلات الشهداء من الجانب الآخر.. لا يمكن أن يحولوا أسراهم إلى أبطال.. لذا أنا لا أخاف من انهيار السلطة الفلسطينية".
