شمس نيوز/ رام الله
أكد رئيس الحكومة محمد اشتية، أن الجانب الإسرائيلي، يسرق الأموال الفلسطينية، بأكثر من شكل سواء من خلال ضريبة المغادرة التي يدفعها المسافر الفلسطيني او ضريبة البلو (المحروقات)، أو من خلال الخصومات غير المدققة على العلاج والكهرباء والصرف الصحي.
وقال اشتية، خلال ترؤسه اجتماعًا في مكتبه برام الله، ضم المؤسسات والجهات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة والمتأثرة باحتجاز سلطات الاحتلال لأموال العائدات الضريبية: إن هدف الاجتماع وضع تصور قانوني لمواجهة الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة على الصعيد المالي بما فيها اقتطاع رواتب الأسرى والشهداء من المقاصة.
وأضاف: "أن الاجتماع وضع مجموعة توصيات تتضمن توجهات قانونية محلية ودولية سيتم عرضها على الرئيس محمود عباس؛ للمصادقة عليها قبل تنفيذها".
وضم الاجتماع أمين سر اللجنة التنفيذية صائب عريقات، ووزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، والمستشار القانوني للرئيس علي مهنا، ووزير المالية شكري بشارة، وأمين عام مجلس الوزراء أمجد غانم، ومحافظ سلطة النقد عزام الشوا، ورئيس سلطة الطاقة ظافر ملحم، وبسام الولويل ممثلا عن القطاع الخاص، وعددًا من المستشارين القانونيين، وطواقم فنية من وزارة المالية ودائرة شؤون المفاوضات.