القدس المحتلة/شمس نيوز

صادق مجلس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، بأغلبية 15 صوتا على مشروع قانون "الدولة القومية اليهودية" الذي بادر إلى سنه عدد من نواب كتل اليمين.

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة أن 6 وزراء عارضوا مشروع القانون هم وزراء حزبي "يش عاتيد" و"الحركة".

وفرض نتنياهو الانضباط الائتلافي خلال التصويت على مشروع القانون في الكنيست بحيث أن أي وزير يعارضه سيضطر إلى الاستقالة من منصبه.

ويعتبر هذا القانون بمثابة غطاء قانوني للتمييز العنصري ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1948 وترسيخ له، وسيتيح سن العديد من القوانين العنصرية لا سيما في ظل استشراء التطرف والعنصرية في الكيان الإسرائيلي.

وشهدت جلسة مجلس الوزراء تراشقا كلاميا بين أعضاء الحكومة, حيث وجه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو انتقادات إلى وزيرة العدل تسيبي ليفني وقال إن الموقف المتراخي الذي تبديه حيال مشروع القانون لا يصب في مصلحة الواقع الحالي.

في المقابل دعت ليفني إلى إرجاء النقاش المزمع إجرائه في الكنيست يوم الأربعاء القادم حول مشروع القانون توطئة للتصويت عليه بالقراءة التمهيدية فاقترحت إجراء نقاش جدي حول مضمون مشروع القانون قبل أن يؤدي مؤيدوه إلى تقويض الدولة.

وأعربت وزيرة الصحة ياعيل غيرمان من كتلة هناك مستقبل عن اعتقادها بأنه إذا أيدت الكنيست مشروع القانون بصيغته الحالية فان الأمر يشكل وصمة في جبين الكنيست وخطوة استفزازية بالنسبة للعرب داخل الكيان.

وقال رئيس المعارضة رئيس حزب العمل يتسحاق هرتصوغ إن انشغال الحكومة في قانون الدولة القومية اليهودية في هذه الفترة الحساسة امنيا وسياسيا يشكل "خطوة عديمة المسؤولية من شانها أن تؤدي إلى التهاب ألسنة النار المشتعلة في المنطقة".