شمس نيوز/ غزة
قالت مصادر في حركة حماس، إن الهدف من إجراء الأمانة العامة لمجلس الوزراء في غزة، والتي تُدير من خلالها الحركة العمل الحكومي بالقطاع، سلسلة تنقّلات وتعيينات في المفاصل الحكومية، من أجل "تحسين الخدمات المُقدَّمة للغزيين، وذلك بعد استغلال سوء الخدمات كورقة لمهاجمة الحركة وإضعاف مكانتها جماهيريًا".
ونقلت صحيفة "الأخبار اللبنانية" عن المصدر، أن من أبرز تلك التغييرات تسليم الوزير السابق في حكومة حماس، محمد عوض، رئاسة الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ليدير مجلس وكلاء الوزارات والإدارات الحكومية في غزة (جسم بديل من حكومة السلطة).
ويلفت مصدر في الحركة، في حديث "للأخبار" إلى، أن "التغييرات الحكومية بدأت بعد ورود شكاوى تحدثت عن أن سوء الخدمات الحكومية التي تديرها حماس يتسبّب بانهيار شعبية الحركة، وهو ما ساهم في خروج آلاف المواطنين في تظاهرات للمطالبة بتحسين الواقع الاقتصادي في القطاع خلال حراك (بدنا نعيش)".
أما توقيت التعديلات، فيعزوه المصدر إلى تعثّر المصالحة الفلسطينية، مبيّنًا أنه جرى تأجيل تنفيذ هذه الحركة مرات عدة خلال العامين الماضيين، وذلك على أمل أن يتم تأليف حكومة فلسطينية واحدة تدير غزة والضفة المحتلة، كما كان الوضع قبل الانقسام الفلسطيني عام 2007.
لكن مسؤولين في حماس يرفضون اعتبار التعيينات الأخيرة ردًا على الخطوات الأحادية التي قامت بها فتح بتشكيلها حكومة في الضفة الغربية، مشددين على أن هدفها تحسين الواقع الحكومي.
وحسب الصحيفة، تشمل التغييرات الجديدة تبديل معظم قادة الأجهزة الأمنية الذين سيُحالون إلى التقاعد، لتتم ترقية قيادات شابة محلّهم، إضافة إلى عمليات تعديل ودمج لبعض الأجهزة، كدمج جهاز المخابرات العامة مع جهاز الأمن الداخلي، فضلاً عن تعيين شخصية جديدة لقيادة قوى الأمن في قطاع غزة، خَلَفاً للواء توفيق أبو نعيم. كذلك، تشمل الحركة الأخيرة تعيينات جديدة في مراكز قيادية داخل العمل الحكومي في غزة، إذ عُيّن رشدي وادي وكيلاً لوزارة الاقتصاد الوطني، فيما كُلّف الرئيس السابق لسلطة الأراضي، إبراهيم رضوان، بإدارة وزارة الحكم المحلي بعد تعيينه وكيلاً لها.
ومن المنتظر أن يصدر خلال أيام قرار تعيين شخصية اقتصادية من «حماس» وكيلاً لوزارة المال في غزة، سيتولى وكيل الوزارة السابق، يوسف الكيالي، رئاسة ديوان الموظفين في غزة. أما وزارة الصحة، فقد بدأ فيها، خلال الأسبوع الماضي، تنفيذ تعديلات واسعة النطاق، تشمل مواقع المديرين والتنفيذيين، وفق الصحيفة.