شمس نيوز/ وكالات
كشفت تقارير صحافية، اليوم الاثنين، أن اللجنة المكلفة من قيادة السلطة الفلسطينية بوضع آليات وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع "إسرائيل"، ستوصي قريبًا بوقف التعامل بـ "شكل مبدئي" مع عدة بنود من الاتفاقيات.
وقالت صحيفة القدس العربي اللندنية إن في مقدمة ذلك، بنود وردت في "الاتفاق الاقتصادي" يمكن استبدالها من أسواق عربية، وذلك بعد أن أثر كثيرًا قرار وقف تحويل المرضى للعلاج في مشافي "إسرائيل" على القطاع الصحي في "تل أبيب".
ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة تأكيدها، أن هذه اللجنة، وللدلالة على أن قرار تشكيلها بهذا المسمى يختلف عن المرات السابقة، التي شكلت فيها لجان لوضع تصورات حول "الانفكاك" عن "إسرائيل"، وبسبب حساسية الموقف الحالي، سترفع "لقيادة" السلطة آليات لوقف التعامل بالاتفاقيات الموقعة مع "إسرائيل" قريبًا، وأنه سيجري البدء بتنفيذها فورًا، بقرار من رئيس السلطة محمود عباس .
وتشير المصادر إلى، أن أيًا من الدول الغربية الوازنة، لم تبد اعتراضًا على قرار "قيادة" السلطة بتطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي السابقين، بوقف تطبيق الاتفاقيات الموقعة مع "إسرائيل"، بسبب معرفتها الجيدة بالخروقات "الإسرائيلية" لهذه الاتفاقيات، حيث لم تطلب هذه الدول تأجيل التطبيق، عندما التقى ممثلوها بمبعوثي (أبو مازن) الذين جابوا العديد من دول العالم قبل شهرين تقريبًا، وسلموا قادة الدول رسائل تؤكد قرب تنفيذ قرارات "الانفكاك" بعدما قامت "إسرائيل" بالحجز على أموال الضرائب.
وتعي القيادة الفلسطينية، أن الوقت الحالي هو أكثر الأوقات ملائمة لتنفيذ قراراتها، بسبب "غضب" دول العالم المركزية بخلاف أمريكا، من سياسيات إسرائيل، خاصة بعد قيامها بتنفيذ أكبر عملية هدم في القدس منذ عام 1967، طالت 100 شقة سكنية، وبعد أن أحرجت إسرائيل فرنسا، الدولة الرئيسة في الاتحاد الأوروبي، بتجاوزها "اتفاق باريس الاقتصادي"، من خلال خصم أموال المقاصة، وعدم تجاوبها مع وساطة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بهذا الخصوص.
ما يصل "قيادة" السلطة في هذا الوقت من إشارات، تفيد أن العديد من دول العالم، لا تستطيع مواجهة إسرائيل في مجلس الأمن، كما حدث في كانون الأول/ ديسمبر 2016، حيث اتخذ المجلس قرارًا مهما بإدانة الاستيطان واعتباره غير شرعي، حين لم تلجأ الإدارة الأمريكية وقتها لاستخدام "الفيتو"، بسبب مواقف الإدارة الحالية التي يرأسها دونالد ترامب، لكن هذه الدول لن تضغط على السلطة لصالح استمرارها بالعمل بالاتفاقيات الموقعة.
وفي دلالة على أهمية عمل اللجنة المكلفة بوقف التعامل مع "إسرائيل"، وأنها تحظى بدعم مباشر من عباس، عقدت هذه اللجنة اجتماعا لها برئاسة الرئيس ظهر السبت، في مقر الرئاسة في مدينة رام الله، التزامًا بقرارات المجلس المركزي، ولدراسة كيفية تنفيذها.
ومن المقرر حسب بيان للرئاسة الفلسطينية أن تستمر اجتماعات اللجنة لترفع توصياتها واقتراحاتها لعرضها على القيادة الفلسطينية في أقرب وقت ممكن.
ويدور الحديث في أورقة "القيادة"، أن اللجنة ستبدأ بوضع آليات تشمل وقف العمل في الكثير من بنود الاتفاق الاقتصادي، من خلال الاتجاه صوب الأسواق العربية وخاصة الأردن في المرحلة الأولى، كبديل من السوق الإسرائيلي.
ومن المقرر أن تبدأ يوم الثلاثاء المقبل حملة شعبية بدعم من قيادة القوى الوطنية والإسلامية، لمنع منتجات الاحتلال من دخول المناطق الفلسطينية بـ "الإرادة الشعبية"، وهو ما من شأنه ان يكبد الاقتصاد الفلسطيني خسائر مالية كبيرة.
والمعروف أن "اتفاقية باريس" تعطي الفلسطينيين الحق في التوجه نحو أسواق أخرى لشراء سلع مثل الوقود، على أن تكون بذات التسعيرة الإسرائيلية، ومن شأن هذه الخطوة مثلا أن تؤثر على أرباح الشركات الإسرائيلية، التي تعتمد في تسويق منتجاتها على الأسواق الفلسطينية، التي تعتبر مكانا جيدا لها لكسب الأرباح.
وكان نائب رئيس حركة فتح، محمود العالول ، أكد أن الجانب الفلسطيني سيوقف العمل بالاتفاقيات حتى توقف إسرائيل جرائمها، مؤكدا أن القرار سيطال كل الاتفاقيات، معتبرا قرار وقف التعامل بالاتفاقيات بمثابة "صرخة فلسطينية أمام الانتهاكات التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي من عمليات الهدم والدمار والقتل، ولا يمكن قبول استمرار الوضع القائم على ما هو عليه".
وقد لجأت السلطة الفلسطينية إلى انتهاج هذا الأمر في الملف الطبي، بوقف تحويل المرضى إلى المشافي الإسرائيلية لتلقي العلاج، واستبدال ذلك بمشاف عربية في القدس، وأخرى في الأردن ومصر، وهو ما أثر كثيرا على المشافي الإسرائيلية، التي تشتكي من ضياع الكثير من الأموال التي كانت تجبى من الخزينة الفلسطينية.
وكشفت تقارير إسرائيلية أن محمود عباس قرر الخميس الماضي، عدم إحالة المرضى الفلسطينيين للعلاج في المستشفيات الإسرائيلية، وذلك بعد اقتطاع أموال المقاصة، وذلك بعد أن جرت خلال الفترة الماضية عدة استثناءات لبعض الحالات القديمة، وأخرى طارئة.
وتقرر بموجب التعليمات الجديدة علاج المرضى في مستشفيات القدس الشرقية، او الضفة الغربية، حيث أثارت هذ الخطوة قلقا لدى كبار المسؤولين في الجهاز الصحي في إسرائيل، محذرين من ان تؤثر اقتصاديا على المستشفيات الإسرائيلية.
وعقب القرار عبر كبار المسؤولين في الجهاز الصحي، عن خشيتهم من أن يؤثر القرار اقتصاديا على المستشفيات الإسرائيلية، زاعمين أن القرار يمكن أن يؤثر على المرضى أنفسهم، حيث تقرر أن تعقد الاسبوع المقبل جلسة خاصة بين ممثلي وزارة الصحة ووزارة المالية الإسرائيليتين لبحث تداعيات القرار الفلسطيني.
ونقلت الإذاعة عن مصدر في وزارة الصحة الإسرائيلية قوله إن الخطوة الفلسطينية قد تفضي أيضا الى أزمة في المستشفيات الاسرائيلية التي ستتضرر اقتصاديا منها. وأعرب المصدر عن امله بأن يتدخل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الموضوع