شمس نيوز/ تونس
قرر رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، التخلي عن جنسيته الثانية "الفرنسية" بعد إعلان نيته خوض الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها منتصف الشهر المقبل.
ووفق المادة 74 من الدستور التونسي فإن أي مترشح لرئاسة الجمهورية إذا كان حاملا لجنسية غير الجنسية التونسية، ملزم أن يقدم ضمن ملف ترشحه تعهدًا بالتخلي عن جنسيته الثانية في حال فوزه بالانتخابات. بحسب "الجزيرة"
وقال الشاهد في خطوة فاجأت طيفًا كبيرًا من التونسيين عبر صفحته في فيسبوك أول أمس الثلاثاء، إنه يحمل الجنسية الفرنسية، وإنه قرر التخلي عنها بعد إعلان ترشحه رسميا للانتخابات الرئاسية.
وأوضح أنه حصل على الجنسية الفرنسية شأنه شأن "مئات الآلاف من التونسيين الذين أقاموا واشتغلوا في الخارج"، داعيا باقي المترشحين إلى التخلي عن جنسيتهم الثانية إن وجدت، وألا ينتظروا الفوز في الانتخابات حتى يقوموا بهذه الخطوة.
وشدد الشاهد على أنه "على الذيِن يسعون لتحمل مسؤولية رئاسة الجمهورية أن لا ينتظروا الفوز في الانتخابات حتى يقوموا بذلك"، داعيا جميع المترشحين في مثل حالته إلى اتخاذ الخطوة نفسها.
وليس الشاهد المرشح الوحيد لانتخابات الرئاسة الذي يحمل جنسية أخرى، إذ سبق أن كشف المترشح المهدي جمعة رئيس الحكومة السابق عن حمله الجنسية الفرنسية، مذكرا في تدوينة له على فيسبوك يوم 13 أغسطس/آب الماضي أنه تحصل عليها بعد إقامته لأكثر من عشرين عاما في الخارج، مثله مثل آلاف التونسيين المغتربين.
وشدد جمعة على أن حمله جواز سفر ثانيا كان مجرد إجراء إداري بهدف تسهيل حياته في فرنسا، ولا علاقة له بالانتماء إلى الوطن وحبه، مؤكدا أنه باشر إجراءات التخلي عن هذا الجواز.
ومن بين المترشحين الحاملين لجنسية ثانية الهاشمي الحامدي المقيم في بريطانيا منذ سنوات، وسعيد العايدي الذي سبق أن تقلد منصب وزير الصحة.
وتداول التونسيون عبر شبكات التواصل الاجتماعي بشكل مكثف نسخة من الجريدة الرسمية في فرنسا، متضمنة لقرار الشاهد التخلي عن جنسيته الفرنسية.
وقال النائب المستقل ياسين العياري إنه سيتقدم في البرلمان المقبل -حال فوزه-بمقترح قانون ينص على إلزامية نشر جنسية كل مسؤول في الدولة إن كان حاصلا على أي جنسية أخرى، مع "وجوب تعليقه أو تخليه عن الجنسيات الأخرى قبل تحمله للمسؤولية".
ووصف الكاتب كريم المرزوقي أن مسألة إخفاء الشاهد لجنسيته الفرنسية أخلاقية قبل أن تكون قانونية، متسائلا عن سر إخفائه للأمر طيلة السنوات الماضية، داعيا في صفحته بموقع فيسبوك إلى تعديل الدستور باتجاه إلزامية الجنسية التونسية دون سواها لرئيس الحكومة بالنظر إلى حساسية هذا المنصب.