شمس نيوز/ بيت لحم
قال النائب العام الفلسطيني أكرم الخطيب، إن النيابة العامة محرومة من الحديث عن تفاصيل قضية المرحومة "اسراء غريب" قبل انتهاء التحقيقات.
ووعد النائب العام بمحاسبة ومعاقبة كل فرد يثبت تورطه، مشددا على ان القانون لن يرحم في هذه القضية أو غيرها مشددًا على ان جهاز النيابة العامة خصم عادل في إطار القانون لكل من ينتهك هذا القانون.
ودعا النائب خلال لقاء موسع في محافظة بيت لحم بحضور المحافظ كامل حميد ومدراء المؤسسة الامنية الى جانب قيادات للمؤسسات النسوية؛ الى اتاحة الفرصة امام النيابة من اجل استكمال الاجراءات لهذا الملف لان له اهمية كبيرة بسبب ما اثير من راي عام محلي واقليمي وحتى دولي.
وأكد ان تحقيقات النيابة العامة ليست ردة فعل وانما تجري وفق القانون وهي ليست اجراءات بطيئة كما يحاول البعض الترويج لها، مضيفًا ان هذا النوع من القضايا حساس ويحتاج الى وقت كافي.
وأضاف: "ان النيابة تعمل بتروي وهدوء في التحقيقات وفي اعلان النتائج للتحقيق الشامل بالقضية ولن نغطي على اي أحد مشددا على ان هذه الجلسة تعتبر جلسة ذات طابع مسؤولية وطنية.
وتابع: "ان ما حدث في هذه القضية في راي عام لم يعد بأيدي المؤسسات الوطنية الفلسطينية فقط بل اصبحت خارج النطاق المعهود بمثل هذه القضايا كما بكل دولة لأنها اصبحت قضية عالمية".
وأوضح ان الثقة يجب ان تكون عالية بالنيابة والمؤسسة الفلسطينية كما واكد ان النيابة سيكون لها اجوبة لكم وللمجتمع الفلسطيني حول القضايا في مثل هذا النوع من القضايا حال انتهاء التحقيقات.
وبين، أن الاجراءات والتحقيقات حال انتهاءها لن تكون سرية لان هذه قضية اصبحت قضية راي عام ونحن ملزمون بوضع المجتمع بصورة ما جرى لكننا نعمل بصمت وبهدوء حتى نحصل على النتائج المطلوبة.
