شمس نيوز/ فلسطين المحتلة

كشف كاتب "إسرائيلي" في مقال نشره بموقع "المونيتور" عن الخطة التي يتحضر لها بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة "الإسرائيلية"، حال خسارته في انتخابات " الكنيست " المقررة يوم 17 سبتمبر الجاري.

وقال الكاتب بن كاسبيت إن "خطة نتنياهو تتمثل بتعميم الفوضى في الساحة السياسية الحزبية، من خلال طلبه إعادة إجراء الانتخابات في حال خسارته لها".

ونوه الكاتب، وثيق الصلة بالمؤسسة السياسية "الإسرائيلية" إلى أن "نتنياهو بدأ يعد الأرضية السياسية لهذا السيناريو من خلال التلويح بإمكانية حدوث تزوير في إجرائها، مما سيؤدي إلى فوضى عارمة غير مسبوقة في إسرائيل، وأزمة قانونية في إسرائيل".

وبين أن "الهدف الأساسي لنتنياهو من هذا المخطط الفوضوي هو الهروب من الاستحقاق القضائي الخاص بملفات فساده التي تنتظره، وهو ما يعني أن إسرائيل للمرة الاولى منذ تأسيسها قبل أكثر من سبعين عاما قد تكون معرضة لأن تشهد هذه الحالة، واللافت أن من يخطط لوقوعها هو من يقف على رأسها، نتنياهو شخصياً".

وشدد على أن "نتنياهو يفعل ذلك عن سابق إصرار وتعمد من أجل استخدام هذه الفوضى للبقاء أكبر فترة ممكنة من الزمن في كرسي الحكم، والهروب من المحاكمات التي تنتظره بعد ان يتركه مضطرا، وقد بدأ يتحضر لهذا السيناريو منذ عامين حين بدأت تتكشف ملفاته الجنائية، ويبدو أنه لن يتردد في إشعال النار في إسرائيل ومؤسساتها للحفاظ على منصبه".

وكشف النقاب أن "هناك قناعات بدأت تتجسد في أوساط تنفيذ القانون في إسرائيل مفادها بأن بيبي (نتنياهو) لن يترك مقر رئاسة الحكومة في القدس بإرادته، ولذلك فقد عزم على القيام بعملية تخريب موجهة لمؤسسات الدولة الرسمية، حيث بدأ بالشرطة، ومحققيها، ومفتشها العام، وصولا إلى النيابة العامة، مرورًا بالمحكمة العليا، ووصولًا إلى رئيس لجنة الانتخابات المركزية، وانتهاء بالمستشار القضائي للحكومة".

وبين، الذي يقدم برامج تلفزيونية وإذاعية، وأصدر كتاب السيرة الذاتية لنتنياهو، أنه "بالتزامن مع هذه الحملة متعددة القطاعات، فقد انتقل نتنياهو لمهاجمة الصحافة ووسائل الإعلام العبرية، وبدأ بحملاته الموجهة ضد الصحافيين، واحدا تلو الآخر، كل ذلك لأنه لا يرى نفسه يواجه ساعة المحاكمة، حتى لو سمح له الائتلاف القادم بأن يواصل الإمساك بدفة الأمور في الدولة".

وأشار إلى أنه "في حال نجح نتنياهو بالحصول على حصانة من الكنيست كما يخطط لذلك، فإن المحكمة العليا ستقدم استئنافا ضد هذا القانون، وهناك احتمالية متصاعدة بإبطاله، لكن نتنياهو لن يستسلم، وسيطلب من داعميه أن يمنحوه غطاء سياسيًا وقانونيًا، وفي هذه الحالة ستشهد إسرائيل صراعًا غير مسبوق بين مؤسساتها الرسمية المكلفة بتنفيذ القانون والمحافظة عليه: بين المحكمة العليا ورئيس الحكومة".

وأضاف أن "مثل هذا الصراع لم يطرح منذ تأسيس الدولة، فقد قامت إسرائيل على أساس القانون، والجهاز القضائي هو من يقرر فيها، وليس سواه، لكن نتنياهو يريد الانقلاب على هذا المشهد، بدليل أنه بدأ بالانقضاض على العملية الانتخابية بصورة مبكرة، ويردد شعار "سرقوا لنا الانتخابات"، ولهذا الغرض طالب بتركيب كاميرات في قاعات التصويت داخل الوسط العربي في إسرائيل لمنع عمليات تزييف متوقعة، كما يزعم".

ووفق الكاتب، فإن "نتنياهو يحرض وزراءه وأعضاء الكنيست من الليكود للتصميم على هذا الطلب، رغم أنه يواجه بمعارضة قانونية وقضائية، لأن البديل بالنسبة له أن يتم تقديمه للمحاكمة كأي مواطن إسرائيلي في ثلاثة ملفات جنائية، ويدخل بموجبها الى السجن".

يشار إلى أن "الكنيست" الإسرائيلي سيناقش اليوم مشروع قانون نصب الكاميرات في مراكز الاقتراع خلال الانتخابات، للتصويت عليه بالقراءة الأولى ليحال للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة يوم الأربعاء، علمًا أن المستشار القانوني للكنيست المحامي ايال ينون أكد أنه يعارض القانون.