شمس نيوز/ غزة

أكد النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي، أحمد بحر، اليوم الأربعاء، أن الولاية الدستورية لرئيس السلطة محمود عباس، انتهت منذ يناير 2009م وفقًا لأحكام المادة "36" من القانون الأساسي.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي لرئاسة المجلس التشريعي بحضور نواب كتلتي فتح وحماس البرلمانيتين حول قرار المحكمة الدستورية بانتهاء ولاية رئيس السلطة واستمرار ولاية التشريعي

وأضاف: "المحكمة العليا الفلسطينية بصفتها محكمة دستورية أقرت أن الولاية الدستورية للمجلس التشريعي القائم مستمرة، والمجلس يمارس مهامه لحين انتخابات مجلس جديد، تطبيقًا لأحكام المادة "47" مكرر من القانون الأساسي".

وتابع: "نطالب برلمانات العالم والدول العربية والمجتمع الدولي بعدم التعامل مع رئيس السلطة منتهى الولاية واتخاذ المقتضى القانون بحقه".