شمس نيوز/فلسطين المحتلة

أسقطت الهيئة العامة للكنيست، اليوم الأربعاء، مشروع "قانون الكاميرات"، الذي طرحه حزب الليكود الحاكم، وذلك بعد فشل الائتلاف الحاكم في حشد العدد الضروري من النواب المؤيدين له لكي يجتاز هذه المرحلة وهو 61 نائبا.

وبحسب مشروع القانون الذي بادر إليه رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بإمكان أي ناشط تصوير مجريات الأحداث في صندوق الاقتراع. وزعم نتنياهو أن الهدف من مشروع القانون منع تزوير نتائج الانتخابات.

وأيد أحزاب الائتلاف مشروع "قانون الكاميرات" وتغيب أعضاء الكنيست من كافة كتل المعارضة عن التصويت، وبضمنها حزب "يسرائيل بيتينو" برئاسة أفيغدور ليبرمان.

ولقي مشروع القانون هذا معارضة سياسية وقانونية واسعة، خاصة بسبب طرحه قبل انتخابات الكنيست بأيام قليلة والتي تجري الثلاثاء المقبل.

وتحتاج إجراءات سن القوانين في "إسرائيل" تتطلب مدة 45 يوما بين التصويت بالقراءة الأولى على مشروع القانون والتصويت بالقراءة الثانية. وكانت يوم الاحد محاولة من قبل الائتلاف الحكومي في "إسرائيل" لتقليص هذه المدة إلى يومين بصورة استثنائية، وكان من المفروض أن توافق على هذا الاستثناء لجنة الكنيست المختصة بشؤون سن القوانين. غير أن تركيبة اللجنة والتصويت الذي جرى وسط أعضائها لم يسمح بمثل هذا التقليص، وعليه فقد بات من غير الممكن سن القانون بالسرعة التي أرادها حزب الليكود بغية تطبيق استخدام الكاميرات في الانتخابات الوشيكة.