شمس نيوز/ رام الله
أكدت وزيرة شؤون المرأة آمال حمد، اليوم الخميس، أن الحكومة الفلسطينية تعمل لحماية وتمكين وتعزيز صمود المواطنين وإعادة بناء الثقة مع المواطن، والانتقال من الاحتياج الى الإنتاج.
وقالت ان التمكين الاقتصادي يعتبر مدخلا للتمكين الاجتماعي والسياسي، بالإضافة الى فك الارتباط عن الاقتصاد الاسرائيلي وتطوير المنتج الوطني نحو الاعتماد على الذات واستخدام التكنولوجيا للزراعة وتوظيفها لتنمية العناقيد بما يخلق فرص عمل.
وأوضحت أن مشاركة فلسطين في الاجتماع الأول للجنة التوجيهية الإقليمية نحو تعزيز فرص العمل المنتجة والعمل اللائق للمرأة في "فلسطين، ومصر، والأردن" يأتي في سياق التكاملية والاستفادة من التجارب بين الدول الثلاث باعتبارها دول الطوق ونعتبرها دول مفصلية ومحورية بالنسبة لفلسطين، مؤكدة أن المرأة الفلسطينية محور رئيسي في تنمية المجتمع الفلسطيني.
وأضافت على هامش الاجتماع الذي انطلقت أعماله اليوم الخميس، بالقاهرة، أننا في فلسطين لدينا تحد خاص بسبب الاحتلال الاسرائيلي وهذا بالطبع يؤثر على السياسة والبرامج الفلسطينية من خلال استهدافه المتعمد لفئة العاملات والعمال الفلسطينيين، مؤكدة إن تلك الانتهاكات تعيق عملية التنمية بشكل حقيقي ولهذا تسعى الحكومة الفلسطينية للانفكاك الحقيقي عن المحتل الاسرائيلي الذي فرض علينا 50 عاما من الاحتلال، مشيرة الى إن الاجتماع يأتي أيضا في سياق التمكين الاقتصادي باعتباره أساسي للتنمية وسياق العمل اللائق، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.
كما استعرضت حمد أمام الاجتماع الذي بدأت أعماله برعاية هيئة الامم المتحدة للمرأة ومنظمة العمل الدولية، وبحضور عدد من وزراء ووزيرات الاقتصاد، والمرأة، والعمل، بالإضافة الى عدد من ممثلي أصحاب العمل والعمال والمجتمع المدني، التحديات الصعبة خاصة أن والتي تتمثل بمحاولة تصفية القضية الفلسطينية، وما يرافقها من اجراءات عدوانية بحق شعبنا وقيادته كالحصار المالي، وقرصنة أموال المقاصة وما يمارسه الاحتلال في المعابر من إذلال وانتهاك للعمال، حيث فارق الحياة 25 عاملا وعاملة العام الماضي بسبب الإهمال والاستغلال اللاإنساني بأراضي العام 48، مؤكدة ان الوزارة تعمل على زيادة وصول النساء لمواقع صنع القرار بالاتحادات الصناعية والتجارية والزراعية والقطاعات كافة.
وطالبت حمد، بضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته من أجل وقف نهب مدخرات وحقوق عمال فلسطين، مشيرة أن نسبة الأمية للإناث في فلسطين بعام 2010 كانت 7.8 ? وفِي عام 2018 بلغت 4.8? وهذا يدل أن هناك تراجع واضح، وفيما يتعلق بنسبة الطالبات في المرحلة الثانوية 55% منهم إناث، مشيرة أن نسبة تعليم الفتيات عالية بفلسطين.
وشددت على أن المرأة الفلسطينية جزء أصيل من المجتمع الفلسطيني، ومحور رئيسي في تنميته، وأن قضاياها وهمومها تلامس كافة قطاعات المجتمع، لذا فإن النجاح في عمل وزارة المرأة يتطلب الوصول الى المرأة في مختلف القطاعات، خاصة أن عملية التغيير تبدأ من القاعدة للقمة، وفيما يتعلق بالقوانين والتشريعات المتعلقة بالمرأة، بينت حمد أن فلسطين وقعت على عدة اتفاقيات منها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، و"سيداو" وهي (اتفاقية دولية اعتمدتها الجمعية العامة للأم المتحدة عام 1979، للقضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة).
واعربت حمد عن سعادتها أن يعقد الاجتماع الثاني لتعزيز العمل الانتاجي والعمل اللائق للمرأة في فلسطين.
وناقش الاجتماع مذكرة التفاهم الموقعة بين منظمتي الامم المتحدة ومنظمة العمل الدولية وذلك لتنفيذ البرنامج الإقليمي المشترك بعنوان " تعزيز فرص العمل المنتجة والعمل اللائق للمرأة" والذي سوف ينفذ في كلا من "فلسطين، ومصر، والأردن" خلال الأعوام 2019-2022 والممول من الوكالة السويدية للتعاون الانمائي الدولي "سيدا".
حضر الى جانب الوزيرة حمد، وكيل وزارة العمل سامر سلامة، ورئيس اتحاد عمال فلسطين راسم البياري، والمستشار تامر الطيب، والمستشار جمانة الغول من مندوبية فلسطين بالجامعة العربية.