شمس نيوز/ رام الله
أكدت وزارة العمل الفلسطينية في رام الله ، اليوم الجمعة، أنها ليست الجهة المنفذة لمشروع غزة الطارئ "المال مقابل العمل ودعم العمل الحر" في القطاع، والممول من البنك الدولي.
وأوضحت الوزارة في بيان صحافي، أن مؤسسة مركز تطوير المؤسسات الأهلية الفلسطينية هي الجهة المسؤولة عن تنفيذ المشروع واختيار الشركاء، وأسماء المستفيدين.
ووفق البيان، فإن دور وزارة العمل يقتصر على اللجنة الاستشارية بجانب وزارة المالية والتخطيط ووزارة التنمية الاجتماعية والصندوق الفلسطيني للتشغيل، مشيرةً إلى أنه "ليس لها أي دور على الاطلاق في عملية اختيار المستفيدين أو الشركاء".
وذكر البيان، أن وزارة العمل ملتزمة بشكل كامل بالعمل على توفير البيئة اللازمة وتشجيع تنفيذ المشاريع التنموية والتشغيلية في كافة محافظات الوطن وخصوصًا في المحافظات الجنوبية التي تعاني من ارتفاع كبير في معدلات البطالة بسبب الحصار الإسرائيلي.