شمس نيوز/القاهرة_وكالات

تصدر محكمة مصرية اليوم السبت حكمها على الرئيس السابق حسني مبارك المتهم بالتواطؤ في القتل لدوره خلال ثورة 2011 التي أنهت حكمه بعد ثلاثين سنة أمضاها في السلطة.

ويحاكم الرئيس الأسبق الذي يبلغ من العمر 86 عاما والمتهم بأنه أمر الشرطة بقمع الانتفاضة مما أسفر عن سقوط 846 قتيلا، مع وزير الداخلية في عهده حبيب العادلي وستة من كبار المسؤولين الأمنيين.

وكان يفترض أن يصدر الحكم في 27 أيلول، لكن القاضي قرر تأجيل النطق بالحكم. وأوضح رئيس المحكمة القاضي محمود كامل الرشيدي حينذاك أن المحكمة لم تنته من كتابة أسباب الحكم في القضية التي يحوي ملفها 160 ألف صفحة رغم أنها عملت لساعات طويلة طوال الفترة السابقة لذلك قررت "مد اجل النطق بالحكم".

وأكد خلال توضيحه لأسباب تأجيل النطق بالحكم، أن تحرير أسباب الحكم يحتاج إلى "ألفي صفحة" على الأقل.

وستصدر المحكمة نفسها الحكم أيضا في ملف آخر لقضية فساد تعلق بالرئيس السابق ونجليه علاء وجمال مبارك.

وكان حكم على مبارك بالسجن مدى الحياة في هذه القضية في حزيران 2012، لكن محكمة النقض قررت إلغاء الحكم وإعادة محاكمته أمام دائرة جديدة.

ورأت الصحف المصرية ان القضاء يمكن أن يبرئ مبارك لان الاجواء التي تنعقد فيها المحكمة مختلفة عن تلك التي سادت في 2012.

فقد أجرت مصر في حزيران 2012 أول انتخابات رئاسية انتخب فيها رئيس مدني وإسلامي للبلاد هو محمد مرسي في اقتراع بدا كأنه ينذر بحكم استبدادي.

وبعد نحو سنة وتحت ضغط شعبي هائل أطاح الجيش بمرسي الذي أودع السجن حيث يواجه عقوبة الإعدام. وفي نهاية أيار 2014 انتخب قائد الجيش السابق عبد الفتاح السيسي رئيسا للبلاد.

وقد أكد السيسي أكثر من مرة رغبته في إعطاء الاستقرار الأولوية ولو على حساب الحريات في موقف لقي تأييدا كبيرا من الشعب الذي أنهكته ثلاث سنوات من الفوضى والانفلات الأمني والركود الاقتصادي.

لكن حتى اذا تمت تبرئة مبارك، لن يتم الإفراج عنه مع ذلك لأنه يمضي حاليا حكما بالسجن ثلاث سنوات في قضية فساد أخرى، كما قال مسؤول قضائي.

وخلال المحاكمة الجديدة التي بدأت في أيار 2013 ادلى معظم الشهود من مسؤولين في الشرطة والجيش في عهد مبارك، بإفادات اعتبرت لمصلحة المتهم.

وفي إشارة إلى اختلاف الأجواء، لم تعد محاكمة مبارك التي لقيت في البداية متابعة كثيفة من المصريين تتصدر الصفحات الأولى للصحف المصرية. وقد طغت عليها محاكمة الرئيس الإسلامي المعزول محمد مرسي الذي أزاحه الجيش عن السلطة في تموز 2013.

ومرسي وكل قيادات جماعة الإخوان المسلمين تقريبا مسجونون حاليا وقد تصدر عليهم أحكام بالإعدام.

وهم متهمون من قبل وسائل الإعلام وجزء كبير من الرأي العالم بالوقوف وراء أعمال العنف السياسي التي هزت البلاد منذ 2011.

وشنت السلطات المصرية حملة عنيفة على المعارضة الإسلامية أدت إلى مقتل 1400 شخص معظمهم من أنصار جماعة الإخوان المسلمين واعتقال آلاف آخرين. وقد حكم القضاء على مئات منهم بالإعدام.

والى جانب الإسلاميين، أوقف عشرات الشبان الليبراليين والعلمانيين الذين قادوا الثورة، لمشاركتهم في تظاهرات غير مرخص لها.

وخلال جلسات المحاكمة السابقة ظهر مبارك جالسا على مقعد متحرك وبجواره نجلاه. وخلال جلسة في آب الماضي دافع مبارك عن فترة حكمه نافيا التهم الموجهة ضده في "خطاب عاطفي" مؤثر كان الأطول الذي يلقيه منذ عزله في شباط 2011.

وقال الرئيس الأسبق إن "حسني مبارك الذي يمثل أمامكم لم يكن ليأمر أبدا بقتل المتظاهرين وإراقة دماء المصريين"، وهو ما كرره مرة أخرى. وأضاف "لم أكن لآمر أبدا بقتل مصري واحد لأي ظروف أو أسباب".

ودافع عن سياساته في مجال السياسة والاقتصاد خلال فترة حكمه. وقال إن مصر شهدت "أعلى معدلات نمو وأعلى احتياطي للنقد الأجنبي" في تاريخ البلاد مؤكدا انه عمل على "حماية الأمن القومي المصري".

وتابع "لعل حديثي اليوم هو آخر ما أتحدث له (...) قبل أن ينتهي العمر ويحين الأجل وأوارى في تراب مصر الطاهر"، وتابع "إنني احمد الله مرتاح الضمير أن قضيته مدافعا عن مصر ومصالحها وأبنائها حربا وسلاما".