شمس نيوز/رام الله

قالت شبكة المنظمات الاهلية، في بيان الإثنين، إن وزارة الداخلية في رام الله قامت مؤخرا بتجميد حسابات عشرات المنظمات الأهلية في قطاع غزة، محذرةً من "التداعيات الخطيرة" لهذه الخطوة.

وأوضحت الشبكة، أنها "تلقت العديد من الشكاوى من المنظمات الأهلية في القطاع حول تجميد حساباتها البنكية في البنوك العاملة بقطاع غزة الأمر الذي يهدد الخدمات التي تقدمها وكذلك التزاماتها تجاه قطاعات المستفيدين والموردين والممولين الأمر الذي يقوض من عملها وتأدية دورها في تعزيز صمود المواطن الفلسطيني".

وأشارت إلى، أن بعض البنوك العاملة في قطاع غزة ترفض فتح حسابات بنكية للمنظمات الأهلية المسجلة حديثًا على الرغم من حصولها على شهادات التسجيل المطلوبة من وزارة الداخلية برام الله، الأمر الذي يقوض حقها في الحصول على حساب بنكي كما نص عليه قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم (1) للعام 2000.

وطالبت الشبكة رئيس الوزراء ووزير الداخلية محمد اشتيه بـ"مراجعة الإجراءات التي من شأنها تقويض عمل المنظمات الأهلية ورفع القيود عن الحسابات البنكية للمنظمات الأهلية، وتسهيل عملها ووضع خطة متكاملة لحماية الحق في تشكيل الجمعيات وضمان استقلالية عملها".

كما دعت رئيس سلطة النقد عزام الشوا إلى الضغط على البنوك من أجل فتح حسابات بنكية للجمعيات الجديدة المسجلة حسب القانون، والحد من إجراءاتها التي تقيد عمل المنظمات الأهلية.