شمس نيوز/القاهرة

تعيش السجون المصرية وضعا مزريا نتيجة تكدس أعداد كبيرة من المعتقلين المؤيدين للرئيس مرسي، ويبلغ عدد المعتقلين أكثر من 23 ألف معتقل يعيشون في ظروف سيئة، من تعذيب، ومنع العلاج والدواء للمرضى، وسوء معاملة لأهاليهم، بحسب ما ذكره أهالي المعتقلين.

وقال مدير مركز "ضحايا" لحقوق الإنسان هيثم أبو خليل إن المعتقلين يتعرضون لأبشع أنواع التعذيب في السجون المصرية، مما أدى لوفاة عدد منهم.

وأضاف لـ"عربي21" أن "ما يحدث يعتبر "قتلا ممنهجا" في المعتقلات، مبديا أسفه على تردي المستشفيات داخل المعتقلات".

وأشار أبو خليل إلى وفاة المعتقل سيد علي قنيدي (63 عاما) الذي توفي في سجن الفيوم قبل يومين لعدم تلقي العلاج اللازم والمعتقل ظلما لأنه احتج على قيام الشرطة بضرب أحد المعتقلين أمامه عندما كان يزور ابنه، فقام الضابط بحبسه لسبعة أشهر.

وأكد أبو خليل أن ما يحدث في مصر يعتبر جريمة لأن السجون تحولت إلى أماكن للقتل والتعذيب لا للإصلاح وإعادة التأهيل، مؤكدا أن المعتقل يتم تعريته تماما سواء كان ذكرا أو أنثى بحجة الكشف الظاهري على بدنه، في خطوة تعتبر انتهاكا لآدميته.

وأشار إلى أن هناك تمايز بين المعتقلين الجنائيين ومعتقلي الشرعية المؤيدون للرئيس المنتخب محمد مرسي، وأضاف أن الجنائيين يحصلون على ما يريدون بعكس مؤيدي مرسي.

وسبق أن وثقت منظمات حقوقية وإنسانية مصرية وأجنبية العديد من حالات الإهمال وعدم تقديم العلاج للمرضى من ذوي الأمراض المزمنة، وانتشار التعذيب بكافة صنوفه في السجن، مبينة أنه يبدأ من لحظة الاعتقال مرورا بسيارة الترحيل والتحقيق، ولا يتوقف حتى بعد صدور الأحكام.

ويشير تقرير عن المرصد المصري للحقوق والحريات عن وجود نحو خمسة آلاف سجين ومعتقل يعانون أمراضا مزمنة دون تلقي علاج.

ووصف مدير مركز "هشام مبارك" للقانون أسامة خليل الأوضاع في السجون المصرية بأنها "سيئة جدا"، مؤكدا أن كثرة أعداد المعتقلين والذي بلغ أكثر من 23 ألفا يساهم بشدة في انتشار الأمراض.

وقسم عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين بمحافظة الفيوم محمد الجندي المعتقلين إلى ثلاث فئات: "فئة تنتمي إلى العهد المباركي" وهي تتمتع بمخصصات فندقية ومزايا خاصة، وفئة "المواطنين الشرفاء" التي تؤيد النظام الحالي وهؤلاء يتمتعون بكل شيء، والفئة الأخيرة وهي المغضوب عليها "وتلقى معاملة أسوأ من معاملة الحيوانات".

وكانت أستاذة مساعدة بكلية طب جامعة أسيوط نغم نبيل عمر حذرت من استمرار تردي الأوضاع الصحية داخل السجون، وقالت إن ذلك ينذر بكارثة صحية كبيرة، حيث يقبع المساجين في زنازين ضيقة، فضلاً عن عدم تعرضهم لأشعة الشمس أو التهوية.

ويتهم المعتقلون إدارات السجون بعرقلة حصول المساجين المرضى على الدواء والرعاية الصحية عموما، إضافة إلى المصاعب التي يلاقيها ذووهم عند زيارتهم وغير ذلك.

ويحتل التعذيب بمختلف صنوفه البدنية والنفسية صدارة الانتهاكات في السجون المصرية، حسب إفادات معتقلين أفرج عنهم وشهادات ذوي معتقلين آخرين. كما أن معظم المتهمين المحالين إلى المحاكمة يشتكون للقضاة من تعرضهم للتعذيب بصورة أو بأخرى.

من جهة ثانية أدان التحالف الثوري لنساء مصر الذي يضم عدد من الحركات النسائية ومنها "نساء ضد الانقلاب، وحركة 7 الصبح، وحرائر الازهر، وألتراس بنات ثورية، رابطة أسر معتقلي طرة، نساء ضد قتل المتظاهرين" كل التجاوزات التي تحدث بحق المعتقلين الذين وصل عددهم 23627 معتقل، مؤكدًا أن تلك التجاوزات وإساءة المعاملة في حق المحبوسين احتياطيا خاصة في سجن وادي النطرون وسجن العقرب بلغ درجة جرائم ضد الإنسانية.

وأشار التحالف إلى أنه من بين الانتهاكات والتجاوزات التي يتعرض لها المعتقلون من "ضرب والإهانة" بكل صورها عند الاعتقال، بالإضافة الى عمليات تعذيب ممنهجة بدءا من الصعق بالكهرباء والضرب والتعليق وكلها تتم في أماكن الاحتجاز من أقسام شرطة ومقرات أمن الدولة، ومعسكرات أمن مركزي وفي السجون المختلفة.

وقال البيان "يتعرض المعتقلون أيضًا للانتهاك الجسدي والاعتداء الجنسي بدرجات مختلفة، والذي وصل لحد الاعتداء الجنسي الكامل علي أحد المعتقلين، وأغلب النساء والفتيات المعتقلات تم التحرش الجنسي بهن عند بداية الاعتقال وأثناء ركوبهن سيارة الترحيلات وكذلك أقسام الشرطة والسجون، وحبس المعتقلين في أماكن غير مناسبة للوضع الآمي وحشرهم بالعشرات في أماكن ضيقة مغلقة عليهم طوال اليوم، واعتقال الأطفال أقل من 18 عام وتعذيبهم في أماكن الرعاية المخصصة للأحداث منهم 37 تلميذة، والتعامل اللانساني مع أهالى المعتقلين، حيث توفي الأسبوع الماضي زوج إحدى المعتقلات أثناء انتظاره في الطابور في الشمس عدّة ساعات، وإهانة الزائرات والتحرش بهن بحجة التفتيش، والاعتداء عليهن بالضرب، وقد بلغ عدد المتوفين 52 معتقل وكانت الوفاة بسبب التعذيب وعدم وجود رعاية طبية".

وطالب التحالف منظمات حقوق الإنسان بالعالم التي تحترم مواثيقها بأن يكون لها موقف واضح لإنقاذ أرواح المعتقلين مؤكدا أنهم دخلوا في اضراب مفتوح عن الطعام لمواجهة هذه التجاوزات والاعتراض عليها، قائلا "ما يحدث داخل السجون يمثل وصمة عار في تاريخ مصر، وفي جبين الإنسانية ويعود بها إلي عصور الظلام والتخلف".

كما طالب البيان بالأفراج الفوري عن كل المعتقلين لعدم جدية الاتهامات والتحقيقات ولعدم وجود أدلة، وإيقاف التعذيب ومحاسبة من يقومون به، وتحسين أحوال المعتقلين لترقي للمستوي الآدمي وللمعايير التي أقرتها مواثيق حقوق الإنسان، ومنع الاحتجاز في أقام الشرطة للمعتقلين السياسيين، ووجود رقابة من جمعيات حقوق الإنسان علي ما يحدث داخل السجون، بالاضافة الى وجود حملات رعاية طبية يومية خاصة في أماكن الاضراب "سجني وادي النطرون وطرة ".

وأكدت هدي عبد المنعم، رئيس التحالف أن أكثر شريحة لحقت بها الضرر بعد 30 يونيو هي المرأة، معلنة مشاركة التحالف الثوري لنساء مصر في مظاهرات الجمعة القادمة حاملة رغيف "العيش" .