شمس نيوز/ رام الله

أكدت سلطة النقد الفلسطينية، أن خصومات البنوك ومؤسسات الإقراض على الدفعة المالية المحولة من مستحقات الموظفين الحكوميين لن تتجاوز 50%، وذلك لتسديد الالتزامات القائمة على موظفي القطاع العام حتى نهاية شهر حزيران/يونيو.

وقال مدير دائرة انضباط السوق في سلطة النقد، علي فرعون، إن التعميم الصادر من سلطة النقد ينص أن تطبيق شروط وأحكام العقود التي وقعت مع عدد من الموظفين على جاري المدين أو التأجيل والجدولة.

وأضاف فرعون: "يمكن خصم المستحقات بشكل كامل على هؤلاء الموظفين، خاصة وأن ذلك يعتبر شرطاً في العقود التي وقعت مع البنوك"، مشيرًا إلى أنه لن يكون هناك خصومات تتعلق بالعلاوات أو غرامات التأخير.

يشار إلى أن الحكومة الفلسطينية ستصرف اليوم مستحقات للموظفين الحكوميين، وذلك عن ثلاثة أشهر، فيما أصدرت أمس سلطة النقد توضيحاً بشأن خصومات البنوك للموظفين المقترضين.