شمس نيوز/ فلسطين المحتلة

حذرت وزارة المالية الاسرائيلية من أن تكلفة حل الكنيست واجراء انتخابات جديدة ستكون بمثابة ضربة شديدة للميزانية وان جولة اخرى ستكلف 1.6 مليار شيقل.

لذا فإن الأضرار الإجمالية التي لحقت بالاقتصاد حتى الآن من حملتين انتخابيتين هذا العام تقدر بما يتراوح بين 5 مليارات و6 مليارات شيقل.

وإذا تم إجراء جولة ثالثة من الانتخابات في غضون ستة أشهر تقريبًا، فسوف يرتفع إجمالي الأضرار التي لحقت بالاقتصاد إلى ما بين 7.5 مليار شيقل و9 مليارات شيقل بالإضافة إلى عبء التكاليف والنفقات على أرباب العمل والمؤسسات.

ويحرص كبار المسؤولين في وزارة المالية على عدم التعليق علنًا على الضرر الاقتصادي الناجم عن عدم اليقين السياسي وتحويل عام 2019 إلى عام انتخابات لا تعمل فيه الوزارات الحكومية.

ونتيجة لإجراء الانتخابات قدرت خسارة الاقتصاد واحد بالمائة، بينما وفقًا لبنك إسرائيل فلن يتجاوز النمو في عام 2019 3.1٪.

وبدون جولات الانتخابات المتكررة، كان من المفترض أن ينمو الاقتصاد الإسرائيلي، بنسبة 3.6٪ على الأقل هذا العام، فإن اجراء جولة انتخابات ثالثة خلال فترة ستة أشهر ستثقل كاهل أرباب العمل في القطاع التجاري والمصانع.