شمس نيوز/بيروت

قال رئيس وزراء لبنان سعد الحريري، يوم الاثنين، إن الحكومة أقرت مجموعة واسعة من الإصلاحات لتخفيف الأزمة الاقتصادية التي يواجهه البلد، وتهدئة الاحتجاجات الغاضبة والمستمرة منذ خمسة أيام.

وقال الحريري، إن الحكومة وافقت على ميزانية عام 2020 التي تتضمن عجزا نسبته 0.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ومن المقرر أن تساهم البنوك في خفض العجز بواقع 5.1 تريليون ليرة (3.4 مليار دولار).

وتحت الضغط أقر مجلس الوزراء حزمة من القرارات الإصلاحية بعضها حيوي لتعزيز الثقة وهو ما قد يخفف الضغوط على النظام المالي اللبناني.

وفيما يلي أهم القرارات التي تلاها الحريري عقب جلسة مجلس الوزراء في القصر الرئاسي يوم الاثنين:

* الموازنة بعجز 0.6 وليس بها أي ضرائب جديدة

* القطاع المصرفي ومصرف لبنان يساهمون بخفض العجز 5100 مليار ليرة خلال 2020 ومن ضمنها زيادة الضريبة على أرباح المصارف.

* خفض 50 بالمئة من رواتب الرؤساء والوزراء والنواب الحاليين والسابقين.

* خفض موازنات مجلس الإنماء والإعمار وصندوق المهجرين ومجلس الجنوب بنسبة 70 بالمئة.

* 160 مليون دولار لدعم القروض السكنية.

* إعداد مشروع قانون لاستعادة الأموال المنهوبة وهناك محامون من المجتمع المدني يعملون على هذا الموضوع ونحن سنطلب منهم التعاون معنا لأفضل قانون يستعيد الأموال.

* قانون إنشاء الهيئة الوطنية لمحاربة الفساد قبل آخر السنة الحالية.

* تشديد الاجراءات على المعابر الحدودية لمكافحة التهريب وتغليظ العقوبات على المهربين.

* إلغاء وزارة الإعلام وعدد من المؤسسات العامة فورا ووضع خطة لدمج أو إلغاء جميع المؤسسات الغير ضرورية.

تعيين الهيئات الناظمة للكهرباء والاتصالات والطيران المدني في أسرع وقت ممكن.

* تسريع تلزيم معامل انتاج الكهرباء بشكل ينتهي خلال 4 أشهر.

* إقرار مشاريع المرحلة الأولى من مؤتمر مانحي باريس (سيدر) التي قيمتها 11 مليار دولار خلال ثلاثة أسابيع وهذا هو المحرك الأساسي للنمو بالاقتصاد ولفرص العمل للشباب والصبايا خلال الخمس سنوات المقبلين.

المصدر: رويترز