شمس نيوز/وكالات
قتل ما لا يقل عن 67 شخصا وأصيب المئات خلال يومين من الاحتجاجات في العراق، وفق ما أفادت المفوضية العراقية لحقوق الإنسان، السبت.
وسجلت الحصيلة الأعلى جراء الصدامات التي اندلعت منذ الجمعة في محافظتي ذي قار وميسان.
وتعد هذه الموجة الثانية من الاحتجاجات غير المسبوقة في البلاد التي انطلقت في الأول من تشرين الأول/أكتوبر الحالي وانتهت في السادس منه بمقتل 157 شخصًا، غالبيتهم من المتظاهرين، بحسب منظمات حقوقية.
واستؤنفت ليل الخميس الموجة الثانية من الاحتجاجات بعد تعليق دام 18 يوماً لإحياء ذكرى أربعينية الإمام الحسين، وخلفت 63 قتيلاً وأكثر من ألفي جريح خلال 48 ساعة.
وقتل أكثر من عشرين من الضحايا، الجمعة، خلال أحداث عنف شكلت منعطفًا جديدًا تمثل بإحراق واقتحام مقار في جنوب العراق لأحزاب سياسية ومكاتب نواب ومقار فصائل مسلحة تابعة لقوات الحشد الشعبي. ومن بين الضحايا، أكثر من 12 متظاهرًا قضوا في تلك الحرائق التي وقعت مساء.
وذكرت وكالة "رويترز"، أن قوات الأمن أطلقت قنابل الغاز لتفريق المحتجين بميدان التحرير في بغداد. ونقلت عن مصادر أمنية وطبية قولهم إن أربعة أشخاص قتلوا بعدما أصيبوا بقنابل الغاز في رؤوسهم مباشرة بينما أصيب آخرون. فيما لاقى أربعة آخرون حتفهم في الناصرية جنوبًا عندما اقتحمت مجموعة من المحتجين منزل مسؤول أمني محلي. وقالت الشرطة إن الحرس فتح النار على المتظاهرين بعد أن أحرقوا المبنى.
وفي الحلة، قتل سبعة آخرون معظمهم عندما فتح أعضاء من منظمة بدر النار على المحتجين الذين تجمعوا قرب مكتبهم.
وأعربت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت عن قلقها "العميق إزاء محاولة كيانات مسلحة عرقلة استقرار العراق"..
من جهته، دعا رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إلى إصلاح نظام التعيينات في الخدمة المدنية وخفض سن المرشحين للانتخابات في العراق.
كما دعا آية الله العظمى علي السيستاني، أعلى سلطة شيعية في العراق، عبر خطبة صلاة الجمعة إلى الإصلاح ومحاربة الفساد عبر تظاهرات سلمية، فيما طالب الزعيم الشيعي البارز مقتدى الصدر باستقالة الحكومة مهددًا بمشاركة انصاره في التظاهرات.
وكان من المقرر أن يعقد مجلس النواب السبت اجتماعاً بهدف "مناقشة مطالب المتظاهرين وقرارات مجلس الوزراء وتنفيذ الإصلاحات"، بحسب جدول أعمال المجلس، غير أنه أعلن تأجيلها إلى أجل غير مسمى، لعدم اكتمال النصاب.
وحتى الآن، أصيب البرلمان بالشلل بسبب الانقسامات بين كتله السياسية، ولم يتمكن من التصويت على تعديل وزاري لعدم اكتمال النصاب القانوني في أكثر من مناسبة.
ويطالب المتظاهرون في عموم العراق باستقالة الحكومة وسن دستور جديد وتغيير الطبقة السياسية الحاكمة.