شمس نيوز/غزة

قلل إسماعيل النخالة رئيس جمعية مستوردي المركبات في قطاع غزة من مدى صدقية ما أثارته احدى وسائل الاعلام الاسرائيلي بشأن اعتزام الجانب الاسرائيلي إدخال مركبات مستخدمة لقطاع غزة ضمن خطة ادعى أنها تهدف لتخفيف الحصار المفروض على القطاع منذ العام 2007.

وأوضح النخالة في حديث لـ صحيفة الأيام أنه بحث هذا الامر مع عدد من المسؤولين وزارتي النقل والمواصلات والشؤون المدنية حيث أكد جميعهم انه لم يتم ابلاغ الجهات المسؤولة لدى السلطة بهذا التوجه الاسرائيلي القاضي بتسويق السيارات المستخدمة في اسرائيل الى الاراضي الفلسطينية سواء لسوق الضفة او غزة.

واعتبر النخالة انه بالرغم من حاجة سوق غزة الى عدد كبير من السيارات إلا أن شراء سيارات قديمة من اسرائيل لابد ان يقترن باجراءات عدة أبرزها أن يتم ادخالها وفق آلية الشراء المعمول بها ما يعني تمكين السلطة من استعادة قيمة الجمارك الامر الذي يترتب عليه تسريع حركة دوران المال وكذلك أن يرتبط هذا الامر بالعمل على تكهين السيارات المتهالكة في قطاع غزة واستبدالها بسيارات حديثة الانتاج وإن كانت مستخدمة.

وقال النخالة: "لابد من وجود خطة لإعدام "تكهين" آلاف السيارات المتهالكة غير الصالحة للسير على الطرق ولكن نظراً للوضع الاقتصادي المتدهور في القطاع توجه الكثير من المتعطلين لشراء سيارات قديمة كي يعملوا عليها سائقي اجرة لذا يفترض في حال صحة هذا الامر ان يتم منح حوافز وقروض مصرفية ميسرة لتمكين هذه الشريحة من شراء هذه السيارات المستخدمة بأسعار مناسبة كخطوة لتجديد وتحديث السيارات الخاصة وكذلك سيارات النقل العمومي العاملة في الاراضي الفلسطينية".

وأضاف: "يقدر عدد المركبات التي تدخل اسبوعياً الى سوق قطاع غزة 80 مركبة في الوقت التي تحتاج فيه السوق الى أكثر من ذلك نتيجة لفقدان وتدمير الاحتلال لآف المركبات خلال الحرب الاخيرة حيث دمرت 1400 سيارة كلياً ونحو 3500 سيارة جزيئاً وذلك حسب احصائية وزارة النقل والمواصلات لذا فهناك حاجة لشراء سيارات لسد الاحتياجات القائمة ولكن نحن كمستوردين اذا تم هذا الامر عبر السلطة وبما يضمن استيفاء السلطة لقيمة الجمارك ما يعني وفق رؤية السلطة واتفاقات مباشرة فلا مانع لدينا من شراء السيارات من أي سوق بما في ذلك السوق الاسرائيلية".

ونوه النخالة في هذا السياق إلى أن تجارة المركبات شهدت انتعاشاً في سوق غزة خلال الاشهر الاخيرة الماضية نتيجة لالغاء ما كان يعرف بالجمارك الاضافية "25%" التي كانت تفرض على المركبات الواردة إلى سوق قطاع غزة على مدار نحو أربع سنوات مضت وكذلك للاسباب المتعلقة بفقدان السوق ذاتها لآلاف المركبات خلال الحرب.

واكد النخالة أن قطاع المواصلات في غزة بحاجة الى معدات ثقيلة ورافعات وشاحنات وليس مجرد سيارات خاصة "ملاكي" حيث غزة تستورد من الخارج هذا المركبات.

وكانت صحيفة "ذا ماركر" الاقتصادية العبرية كشفت أول أمس عن وجود موافقة إسرائيلية قريبة على السماح بإدخال المركبات المستخدمة لقطاع غزة مشيرة الى أن ما تسمى وحدة منسق عام شؤون المناطق الفلسطينية في الحكومة الإسرائيلية ستصادق قريباً على السماح بتصدير المركبات المستخدمة من إسرائيل لقطاع غزة وذلك عبر تجار المركبات في القطاع حيث سيتم بحسب الصحيفة ذاتها شراء المركبات من أصحابها في إسرائيل ومن ثم إدخالها للقطاع.