شمس نيوز / عبدالله عبيد
أكد عضو قيادة حركة فتح في قطاع غزة الدكتور فيصل أبو شهلا، والنائب عنها في المجلس التشريعي، إن "فتح" جاهزة لإجراء انتخابات داخلية، لكن حركة حماس طلبت أن تؤجل الانتخابات بما لا يقل عن ستة أشهر بعد تشكيل حكومة الوفاق، بحسب تعبيره.
وقال أبو شهلا في تصريح خاص لـ"شمس نيوز": حركة فتح جاهزة اليوم قبل غد لإجراء انتخابات، ونطالب بإجرائها بسرعة، ونص اتفاق الدوحة على إجراء الانتخابات بعد ثلاثة شهور من تشكيل الحكومة، ولكن حماس طلبت أن تمديد تأجيل الانتخابات بما لا يقل عن ستة شهور بعد تشكيل الحكومة".
وأضاف: قمنا بتأجيل الانتخابات بناءً على طلب حماس، التي رأت خلال اتفاق المصالحة أن ثلاثة شهور لا تكفي" مشدداً على أن "فتح" جاهزة لإجراء أي انتخابات.
وبيّن أبو شهلا أن حركة حماس تحاول جر "فتح" إلى مربع التراشق الإعلامي، مضيفاً: ونحن لا نرغب في الردح الإعلامي ولن نستجيب لذلك".
وحول ارتباط حكومة الوفاق بموعد محدد، نفى النائب في المجلس التشريعي عن حركة فتح، بشكل قاطع وجود أي اتفاق مع حركة حماس ينص على تحديد عمر الحكومة، مبيّناً أن النص الواضح هو أن "الانتخابات تجرى بعد ما لا يقل عن ستة شهور من عمر الحكومة".
وتابع: يعني لو خرج المرسوم اليوم أو غداً كما يدعون لإجراء انتخابات فهناك حاجة لثلاثة شهور أيضاً حسب القانون، ويصبح عمر الحكومة تسعة شهور"، منوهاً إلى أن الحكومة تشكلت بناءً على توافق بين حركتي فتح وحماس وبين كافة الفصائل الفلسطينية.
ولفت أبو شهلاً إلى أن وجود اتصالات ما تزال قائمة بين حركته وحماس بدون انقطاع، موضحاً أنه ليس هناك أي لقاءات تجمعهما دون صدور نتائج التحقيق في تفجيرات منازل قيادات حركة فتح بغزة.
وأشار إلى أن القوى الوطنية والإسلامية أقرت تشكيل لجنة متابعة لمعرفة نتائج التحقيقات، مردفاً في حديثه: إذا توفرت معلومات بشأن التفجيرات سيكون هناك لقاء يجمعنا بحماس، وهذا اللقاء مرهون بنتائج التحقيقات" بحسب قوله.
وكان د. خليل الحية، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، قال في تصريحات صحفية إن حركة فتح ورئيس السلطة محمود عباس يتهربون من إجراء الانتخابات في موعدها المحدد بحسب اتفاقيات المصالحة الأخير، معتبراً هذا التهرب "تملصا من الاتفاق وهروب من تنفيذ استحقاقاته الوطنية".
وتشكلت حكومة التوافق في 2 يونيو / حزيران الماضي بناء على اتفاق المصالحة بين حركتي حماس وفتح، الذي نص على عملها لمدة 6 أشهر، حيث كان يفترض أن يجري خلالها استئناف عمل المجلس التشريعي وإطلاق الانتخابات العامة، وهي أمور لم تتحقق.
