شمس نيوز/ تونس
وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، إلى تونس في زيارة عمل غير محددة المدة، وسط حديث عن قرب دعم عسكري يقدمه لجارتها ليبيا.
وفي تصريح مقتضب لوكالة "الأناضول"، قالت رشيدة النيفر مستشارة الرئيس التونسي لشؤون الإعلام والاتصال، إن الرئيس قيس سعيّد كان في استقبال نظيره التركي بالمطار الرئاسي.
يشار إلى أن الرئاسة التونسية والتركية لم تعلن سابقًا عن موعد الزيارة أو موضوعها.
وسيكون للرئيس التونسي جلسة عمل مع نظيره التركي، خلال الزيارة التي جاءت بعد أن اجتمع الرئيس التونسي، الاثنين، بممثلي المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية، لبحث إمكانية إطلاق مبادرة لحل الأزمة في الجارة ليبيا.
وقال سعيد: "نجتمع اليوم ليس بحثاً عن الشرعية ولا لاستبدال شرعية بأخرى، بل هناك الشرعية الدولية"، بحسب بيان للرئاسة التونسية عن الاجتماع الذي عقد بقصر قرطاج الرئاسي.
وشدد على أن "الحل في الأزمة الليبية لا يمكن أن يكون إلا من الليبيين أنفسهم.. حتى تستعيد ليبيا عافيتها وأمنها وتبني مستقبلًا جديدًا.. لا يمكن أن يؤسس على أنقاض الماضي".
وزاد بأن "الشعب الليبي يرفض أن يكون تحت وصاية أي كان، ونتمنى أن نخرج بمبادرة يمكن أن تدعم الشرعية".
وقالت الرئاسة التونسية إن هذا الاجتماع يلتئم "على إثر تفويض لرئيس الدولة (سعيد) من المجلس الأعلى (الليبي) للتدخل العاجل لحقن الدماء ولم الشمل بين أبناء الوطن الواحد"، وفق البيان.
وتابعت أن هذا التفويض يأتي "لما لمسه أعضاء المجلس لدى رئيس الجمهورية قيس سعيّد من مؤازرة للشعب الليبي في محنته، ووقوفه على مسافة واحدة من كل الأطراف، وحرصه على إيجاد حل للأزمة الليبية بعيدًا عن التدخلات الخارجية وعن لغة السلاح".
تركيا تستعد للدعم العسكري للوفاق
من جهته، أعلن المتحدث باسم الرئاسة التركية إبرايهم كالن، الثلاثاء، أنه "ربما تكون هناك حاجة لمشروع قانون يتيح نشر قوات في ليبيا، والبرلمان يعمل على ذلك".
ولفت إلى أنه يتوجب على المجتمع الدولي أن يبعث برسالة واضحة جداً إلى اللواء المتقاعد خليفة حفتر، فلا مفر من حرب أهلية أكثر دموية في حال لم يوقف هجماته.
وشدد كالن على أن "روسيا والإمارات ومصر يدعمون حفتر، ويلومون تركيا؛ لدعمها حكومة الوفاق المعترف بها دولياً".
وفي 27 نوفمبر الماضي، وقَّع الرئيس التركي مذكرتي تفاهم مع رئيس الحكومة الليبية فايز السراج؛ الأولى تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري، والثانية بتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي، وصدَّق عليهما البرلمان التركي لاحقاً.
ومنذ 4 أبريل الماضي، تشن قوات حفتر هجومًا متعثرًا للسيطرة على طرابلس (غرب)، مقر حكومة الوفاق، وهو ما أجهض جهودًا كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين، ضمن خريطة طريق أممية لمعالجة النزاع في البلد الغني بالنفط.
