شمس نيوز/فلسطين المحتلة

أوعز وزير جيش الاحتلال نفتالي بينيت، بدراسة تسجيل الأراضي في المناطق المصنفة "ج" في سجل الأراضي لدى وزارة القضاء الإسرائيلية، بدلا مما تسمى بـ "الإدارة المدنية".

وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم"، اليوم الجمعة، بينيت يحاول من خلال هذا الإجراء، ضم مناطق في الضفة الغربية المحتلة إلى "إسرائيل" بشكل فعلي من خلال خطوات تتنافى مع القانون والمواثيق الدولية.
وقال الوزير الإسرائيلي، إن "الحديث هنا عن فرض سيادة إجرائية، ولا يوجد سبب أن يستمر سكان يهودا والسامرة (أي المستوطنين) في التعرض لتمييز ضدهم، ويجب أن يحصلوا على الخدمات نفسها من الدولة".

وأوضحت الصحيفة، أن بينيت أجرى سلسلة مداولات داخل وزارته الأيام الماضية، من أجل إجراء تغييرات في عمل ضابط شؤون الأراضي في ما تسمى بـ "الإدارة المدنية"، بحيث يسجل المستوطنون الأراضي في الطابو، في الوزارة المذكورة.

وذكرت أن بينيت أوعز لمسؤولين في وزارته، بدراسة نظام قانوني يغير الوضع الحالي، وأن يكون التعامل في مجال الأراضي بالمستوطنات مثل التعامل داخل أراضي العام 48.

وأوضحت الصحيفة، أن بنيت يسعى لإخضاع ضابط فيما تسمى بـ "الإدارة المدنية" يعمل في مجال الأراضي بالمستوطنات في الضفة الغربية لصالح جيش الاحتلال، وتُقدم له مخططات بناء في المستوطنات، لدائرة الطابو في وزارة القضاء، بادعاء "تقصير مدة انتظار تقديم خطط بناء" للمستوطنين.