شمس نيوز/ غزة

علّق الخبير الإسرائيلي يوآف ليمور على قرار الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار بتخفيف المسيرات على حدود غزة في إطار شكلها الجديد الذي سيكون خلال عام 2020، مشيرًا الى ان هذا القرار قد يحمل رسائل معينة باتجاه تحقيق تسوية ما مع "تل أبيب".

وقال ليمور في مقال نشره بصحيفة يسرائيل هيوم ان قرار تخفيف مسيرات العودة على حدود غزة يحمل رسائل معينة باتجاه تحقيق تسوية ما مع إسرائيل لأننا أمام قرار استراتيجي يعمل على ترميم الوضع الداخلي في القطاع، والابتعاد عن أي إشكاليات داخلية، وربما يأتي وقف هذه المسيرات لإفساح المجال لتطبيق التفاهمات الإنسانية مع إسرائيل على الأرض".

وأضاف أنه "بعيدا عن الأسباب الحقيقية التي دفعت حماس لاتخاذ قرار التخفيف من هذه المسيرات، فإننا أمام توجه واضح لديها يقضي برغبتها بتحقيق تسوية في القطاع، وهي مستعدة للقيام بمزيد من الخطوات من أجل عدم التشويش على خطتها في هذا السياق، مما يؤكد أننا أمام خطوة دراماتيكية منها، ولا أقل من ذلك".

وأكد أن "المسيرات التي بدأت في مارس (آذار) 2018، وأعادت طرح موضوع غزة على أجندة صانع القرار الإسرائيلي، ونجحت حماس بموجبها بتوجيه الغضب الفلسطيني الداخلي على تردي الأوضاع الاقتصادية باتجاه إسرائيل، والحفاظ على حد أدنى من المواجهات العسكرية المعقولة لتذكير إسرائيل بالثمن الذي قد تدفعه، في حال لم تتقدم باتجاه التوصل لتسوية متوافق عليها مع الحركة".

وأشار ليمور، أن "هناك الكثير من حالات إطلاق القذائف الصاروخية خلال الشهور العشرين الماضية، صحيح أن حماس لم تقف خلف جميع هذه الإطلاقات، لكنها تحملت المسؤولية عنها من وجهة نظر إسرائيل، فهي التي تنظم المسيرات، وتحشد لها الجماهير".

وأكد أن "إسرائيل وضعت منذ البداية شرطا أساسيا للشروع في مفاوضات حول بدء مباحثات التهدئة، وهو وقف المسيرات، لكنها لم تصر على ذلك دائما، فالمباحثات مع حماس استمرت رغم مواصلة المسيرات، لكن يبدو أن حماس هذه المرة هي المعنية بإبداء نوايا جدية في الانتقال بهذه المباحثات خطوة إلى الأمام، ولذلك اتخذت هذه الخطوة اللافتة".

وأوضح أنها "ليست البادرة الإيجابية الأولى التي تصل من غزة، ومن الواضح أننا أمام توجه حقيقي لدى حماس بتحقيق التسوية المأمولة لإعادة إعمار القطاع، فالحركة تخشى تبعات استمرار الوضع الاقتصادي بهذا السوء مع مرور الوقت، مما قد يزيد من حالة التذمر داخل القطاع، رغم أنها تواجه صعوبة بفرض سيطرة مطلقة على كل ما يحدث فيه، بدليل استمرار تنقيط الصواريخ من غزة باتجاه إسرائيل بين حين وآخر". بحسب عربي 21

وأكد أنه "بعد وقف المسيرات، وعدم الانخراط في الاشتباكات المسلحة الأخيرة، بقيت ورقة واحدة قوية بيد حماس، وهي الأسرى الإسرائيليون لديها، رغم صعوبة الاعتقاد بأن الحركة ستفرط فيها بسهولة، وهنا قد يكون أتى الدور على إسرائيل للقيام بخطوتها المطلوبة منها، بتقديم تنازلات ومبادرات، بغض النظر عن اسمها، للتقدم بهذه المباحثات الخاصة بصفقة التبادل".

وأشار إلى أن "هناك إجماعا في المستويين السياسي والعسكري الإسرائيليين بضرورة التقدم نحو إنجاز تسوية مع حماس، صحيح أن هناك رغبة بالتفرغ للتهديد الإيراني، لكن لدينا جدول زمني حساس يجعل من نشوء مصالح بين حماس وإسرائيل أمرا قائما رغم عدائهما المستحكم، خاصة عشية الانتخابات الإسرائيلية المقبلة".

وختم بالقول بأن "القرار النهائي يبقى بيد المستوى السياسي الإسرائيلي، الذي بات مطالبا أكثر من أي وقت مضى بالقفز عن مصالحه الحزبية والشخصية للشروع في هذه التسوية مع حماس، لأن دعم إنجازها من قبل إسرائيل سيحشر الحركة في الزاوية من جديد، وتستغل التحشيد لمسيرات مارس (آذار) القادمة، لتصعيد الوضع الأمني، الأمر الذي ليس لإسرائيل مصلحة به".

والخميس الماضي، قررت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار في غزة تعليق تنظيم المسيرات حتى 30 مارس/آذار المقبل.

وقالت إنها قررت تنظيم المسيرات الحدودية بشكل شهري خلال عام 2020، بدءا من 30 مارس، بعد أن كانت تنظم أسبوعيا.

وأوضحت "الهيئة" أن القرار جاء وفق تقديراتها "التي تنطلق من مصلحة الشعب الفلسطيني ومراعاة لظروفه".

ومنذ مارس 2018، يشارك فلسطينيون في مسيرات العودة قرب السياج الفاصل بين شرقي غزة وإسرائيل، للمطالبة بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم، ورفع الحصار عن القطاع.