شمس نيوز/فلسطين المحتلة
ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الثلاثاء، أن وزير جيش الاحتلال نفتالي بينيت يعتزم تعريف الفلسطينيين الذين "يتسللون" من غزة بأنهم "مقاتلون غير شرعيين"، ما يسمح باحتجازهم إلى أجل غير مسمى.
وقالت الصحيفة، إن بينيت أوضح خلال محادثات مع مسؤولي الأمن أن ذلك سيزيد من عدد السكان الفلسطينيين من غزة المعتقلين لدى "إسرائيل"، ويمكن استخدامهم كورقة مساومة في المفاوضات المستقبلية لإعادة الأسرى والمفقودين الإسرائيليين من غزة.
وكان الكنيست أقر قانون "المقاتلين غير الشرعيين" عام 2002، وويعرفه بـ " الشخص الذي شارك في أعمال ضد إسرائيلبشكل مباشر أو غير مباشر، أو عضو في مجموعة أو منظمة تعمل ضد إسرائيل، ولا تستوفي الشروط له بوضعه كأسير حرب، أي لا ينتمي لجيش دولة أو منظمة محاربة، تنطبق عليها اتفاقية جنيف".
وقالت الصحيفة، "إن هذا التعريف سيشمل الفلسطينيين الذين لا ينتمون لأي منظمات ويتسللون من السياج المحيط بغزة مسلحين بسكين أو بسلاح آخر، وعادة يقبض عليهم ويتم الإفراج عن غالبيتهم. حيث كانت المحكمة العليا أمرت بعدم احتجازهم كورقة مساومة، وأن لا يتم اعتقالهم إداريا إلا إذا كان هناك خطر أمني".
ويتيح القانون لضباط من رتب عالية في الجيش بتحديد فيما إذا كان المعتقل "مقاتلا غير قانوني"، ويأمر بالسجن لمدة أسبوع دون أمر قضائي ودون السماح له بمقابلة محامي، بحجة أنه يعرض أمن الدولة للخطر، وفي مثل هذه الحالة يمنح السجين 14 يومًا أخرى للفرصة للترافع أمام الضابط الأعلى مع إمكانية تمديد اعتقاله مرة كل ستة أشهر من تاريح الاعتقال، ويتم تقديمه إلى قاضي المنطقة، ولا يتم إطلاق سراحه إلا حين أن تقتنع رئاسة الأركان أو المحكمة بأن أسباب السجن لم تعد قائمة.
وأشارت الصحيفة إلى أن القانون الدولي لا يعترف بوضع "المقاتل غير الشرعي"، والذي يعتبر أن أي شخص لا ينتمي إلى جيش أو منظمة يعد مواطنا، وإذا شارك في أي أعمال "عدائية" يجب محاكمته أو احتجازه رهن الاعتقال الإداري، مع الإفراج الفوري عنه بمجرد انتهاء مدة عقوبته، أو عندما لا يكون هناك خطر آخر من تجديد اعتقاله.
وكانت امتنعت المؤسسة العسكرية عن تطبيق القانون على المدنيين في العمليات في غزة وأثناء حرب لبنان الثانية، خوفا من الانتقادات الدولية بعد أن نشأ مثل هذا النقد للولايات المتحدة بسبب استخدام القانون ضد معتقلين في غوانتانامو، وفق الصحيفة.
ويرى مسؤولون أمنيون، أن خطة بينيت لن تساعد في أي مفاوضات مستقبلية لإعادة الأسرى والمفقودين من غزة، خاصةً وأن غالبية من يتم اعتقالهم قاصرون، وآخرون حاولوا "التسلل" "بسبب الضائقة المالية ويريدون البحث عن عمل في الداخ، ويحمل غالبيتهم السكين بغرض اعتقالهم ومنع إعادتهم إلى غزة"، إلا أنه يتم الإفراج عن معظمهم".
وأضاف المسؤولون، أنه "هؤلاء ليسوا أوراق مساومة ذات قيمة، والذين من شأن احتجازهم أن يدفع إلى إعادة الأسرى وجثتي الجنديين. كما أن اعتقال واحتجاز عدد أكبر من المتسللين قد يتحول إلى عبء على قوات الجيش الإسرائيلي".
المصدر: صحيفة القدس