شمس نيوز/ علاء الهجين
على الرغم من إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اقتطاع أموال إضافية من أموال المقاصة تصل إلى 650 مليون شيقل، واستمرارية وقف المساعدات المالية الأمريكية للسلطة الفلسطينية، إلا أن رئيس الحكومة الفلسطينية، محمد اشتية، قال إن حكومته لن تدخل عام 2020 بموازنة طوارئ.
وقال اشتية، إنه "يتم الإعداد لموازنة كاملة متكاملة، وستسير بذات النهج الذي اتبع عام 2019، من ناحية الإدارة المالية العامة وليس من ناحية الاقتطاعات على رواتب الموظفين". فهل تستطيع الحكومة الإيفاء بالتزاماتها كاملة؟
في شهر، آب عام 2018، قررت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قطع مساعدات عن السلطة الفلسطينية، والتي تبلغ 200 مليون دولار، كما قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلي باقتطاع نحو 650 مليون شيقل من أموال المقاصة، بزعم أنها تدفع لعوائل الشهداء والأسرى، أدت إلى تأزيم الوضع الاقتصادي للسلطة الفلسطينية ودفعتها نحو تقليص رواتب موظفيها.
واستكمالًا لتصريح اشتية، فقد كشف رئيس الوزراءعن العمل على انشاء صندوق بـ 500 مليون دولار للتمكين الاقتصادي، تم التعهد بـ 216 مليون دولار، دفع منها 53 مليون دولار، على أن يتم البدء بالعمل على مجموعة من المشاريع المهمة اقتصاديًا.
ويوضح المختص بالشأن الاقتصادي، أسامة نوفل، أن الجزء الأكبر من إيرادات السلطة الفلسطينية، يأتي من أموال المقاصة، فإن "أي خلل أو تأخير أو اقتطاع لتلك الأموال من شأنه أن يؤثر سلبًا على موازنة السلطة الفلسطينية، والتي تنعكس على الموظفين وكافة القطاعات التابعة للحكومة الفلسطينية".
وأكد نوفل، أن إشكالية الوضع الاقتصادي الفلسطيني تكمن في أن جزء كبير منه مرتبط بسلطات الاحتلال الإسرائيلي، والتي غالبًا ما تبتز السلطة الفلسطينية به، وخاصة قرار اقتطاع أموال عوائل الأسرى والشهداء الفلسطينيين.
وأضاف: "نجاح إعداد موازنة كاملة متكاملة لعام 2020، يعتمد على زيادة الدعم المالي من العالم العربي والدولي، واستيفاء الأموال التي قطعت من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وتجميد المعونات المالية من قبل إدارة الرئيس الأمريكية دونالد ترامب، دون ذلك لايمكن للحكومة الإيفاء بكامل التزاماتها".
بدوره، قال رئيس قسم الاقتصاد بجامعة الأزهر في غزة، سمير أبومدللة: "إن اعداد موازنة عادية، هو الأمر الطبيعي، أما موازنة الطوارئ فتوضع في وقت الأزمات التي تمر بها الحكومات، وبالتالي يمكن أن يكون هناك أسلوبًا جديدًا في إدارة الحالة الاقتصادية الفلسطينية من قبل رئيس الحكومة ووزير المالية، يكون لدينا موازنة معروف بنودها تُعرض للجمهور، تناقش على الهيئات الشرعية والمختصة".
وأضاف: "أن أموال المقاصة تصل أحيانًا إلى مليارين دولار ونصف، وتشكل نحو 60% من نفقات الحكومة، وأي عجز أو اقتطاع يؤثر سلبًا على عمل الحكومة الفلسطينية".
وتابع: "يمكن أن يكون هناك اتفاق بين السلطة وسلطات الاحتلال للإفراج عن المبالغ المحجوزة بين الفترة والأخرى، وخاصة في ظل تراجع المنح والمساعدات خلال الأعوام الماضية، لأن الدول العربية وإسرائيل لن تسمح بانهيار السلطة أو أن تعيش في أزمة مالية خانقة".
وأكمل: "من المتوقع أن تفرج إسرائيل عن جزء كبير من أموال السلطة المحتجزة لديها، كما يمكن أن تقوم الحكومة بتقليص النفقات الوزارية، كون أفضل الموازنات هي التقشفية، فالحكومة يجب أن تقلص النفقات لكي تُعد موازنة طبيعية، دون اللجوء إلى موازنة الطوارئ".
في حين قلل المحلل السياسي هاني العقاد، من تأثير تجميد الدعم المالي الأمريكي على موازنة السلطة، قائلًا إن "الحكومة باتت تعتمد على مصادر إنتاج محلي من خلال مشاريع اقتصادية وتنموية خاصة بها".
وأضاف العقاد: "اشتية رجل اقتصادي بحت، يمتلك الخبرة الكبيرة لإخراج السلطة الفلسطينية من الأزمة المالية التي عصفت بها خلال الفترة الماضية، والأشهر الأخيرة خير شاهد على ذلك، عندما استطاع العبور بالحكومة الفلسطينية إلى ممر الأمان على الرغم من الحصار الاقتصادي والمالي الذي تفرضه إسرائيل وأمريكا عليها".
وتابع: "المشاريع التنموية والاقتصادية الخاصة بالسلطة الفلسطينية، لا يمكن أن تعوض المبالغ المقتطعة من قبل الاحتلال الإسرائيلي وأمريكا، لكنها تعوض جزءا كبيرًا منها".