شمس نيوز/ علاء الهجين

قررت الحكومة الفلسطينية، قبل أشهر، وقف استيراد العجول والأبقار من أسواق الأراضي المحتلة، كجزء من سياسة الانفكاك الاقتصادي عن "إسرائيل"، والانفتاح على أسواق عربية وأوروبية أخرى، ونتيجة لذلك يلجأ العديد من المهربين إلى استخدام أساليب عدة في تهريب تلك المواشي إلى أسواق الضفة الغربية، مستغلين التسهيلات التي تمنحهم اياها سلطات الاحتلال لهم.

ويكثف ضباط وأفراد الضابطة الجمركية بمحافظات الضفة، جهودهم على مدار الساعة لمنع تهريب البضائع "المستوطنات" المحظورة، إلى الأسواق الفلسطينية، من أجل حماية المنتج الفلسطيني، الذي تسعى سلطات الاحتلال إلى تدميره بكافة الطرق والأساليب المتاحة.

ويقوم جهاز الضابطة الجمركية الفلسطينية، بتنفيذ مهام أمنية من نوع مختلف، فمن ضبط ورقابة الموارد المالية الضريبية والجمركية للحكومة الفلسطينية، مرورًا بتنفيذ قرارات مقاطعة منتجات المستوطنات "الإسرائيلية"، إلى ضمان سلامة جودة السلع المتداولة محليًا.

بدوره، أفاد مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في الضابطة الجمركية الفلسطينية، المقدم ابراهيم عياش، بأن سلطات الاحتلال تعمل جاهدة على تسهيل دخول كافة البضائع "الإسرائيلية"، إلى الأسواق الفلسطينية، ومنها الأبقار والعجول الممنوع استيرادها من اسرائيل عبر مهربين يعملون لصالحها.

وأكد عياش، خلال تصريح خاص لـ "شمس نيوز"، أن الضابطة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية وجهات الاختصاص كوزارة الزراعة والصحة، يعملون على مدار الساعة لمنع محاولات تهريب الأبقار والعجول من الأراضي المحتلة، مشيرًا إلى أنهم يحبطون من 2-3 أو أكثر عمليات تهريب للمواشي أسبوعيًا وأحياناً تكون هناك 2-3 لتهريب العجول في نفس اليوم.

وأوضح، أن المهربين يستغلون فترة المنخفضات الشتوية، ويستفيدون من ساعات النشاط الأمني لقوات الاحتلال في مدن الضفة، لكن أفراد الضابطة وبإسناد من الأجهزة الأمنية تقوم بملاحقتهم والقبض عليهم.

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال تساعد المهربين من خلال منحهم أوراق وتصاريح نقل للعبور عن الحواجز "الإسرائيلية"، لأنهم يسعون جاهدين لضرب الاقتصاد الفلسطيني، وتكبيد أصحاب المنتجات الوطنية خسائر فادحة، تصل لملايين الدولارات.

وأكد عياش، أن جيش الاحتلال يقوم بملاحقة واعتقال ضباط وأفراد الضابطة الجمركية، وأفراد الأجهزة الأمنية الأخرى الذين يلاحقون المهربين، لافتًا إلى أن عدد أفراد جهاز الضابطة تقريبًا 1000 شخص فقط، يعملون في كافة محافظات الضفة الغربية، وهذا العدد لا يكفي لمحاربة جميع المهربين، فالجندي الواحد يعمل 10 أضعاف نظيره في الأجهزة الأخرى لنقص الكادر البشري.

وأضاف: "عمليات التهريب تكثر بالقرب خطوط التماس مع الاحتلال الإسرائيلي ومناطق C التي تخضع للسيطرة الامنية المطلقة للإسرائيليين، وخاصة أن لكل بلدة ومدينة في الضفة عدة مداخل تتصل بدولة الاحتلال الإسرائيلي، ولذلك يكون عملنا مرهقًا في ملاحقة المهربين".

وحول فرض العقوبات على المهربين، أضاف: "نحن جهة تنفيذية فقط، نقوم بالضبط وتحرير محاضر الضبط، مع الجهات الشريكة، وبعد ذلك نسلم تلك الملفات لنيابة الجرائم الاقتصادية، وهي من تقرر كيفية وآلية فرض العقوبات عليهم".

يشار إلى أن المزارعين "الإسرائيليين" يعتصمون بشكل شبه دائم أمام منزل وزير جيش الاحتلال نفتالي بينيت، احتجاجًا على الخسائر الفادحة التي يتكبدوها، نتيجة المقاطعة الفلسطينية لهم.

ويطالب المحتجون، بضرورة الوصول إلى حلول سريعة، لوقف التدهور الحاصل في أوضاعهم الاقتصادية، بسبب قرار وقف استيراد الأبقار والعجول من مزارعهم.