شمس نيوز/ توفيق المصري

بعد أيام من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنود خطته للتسوية في الشرق الأوسط والمعروفة بـ"صفقة القرن"، أصدر وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينت، أمس الجمعة، قرارًا يقضي بوقف ادخال المنتوجات الزراعية من مناطق السلطة إلى "إسرائيل".

وذكرت القناة السابعة العبرية، أن بينيت أصدر تعليماته لما يسمى بمنسق شئون المناطق الفلسطينية لدى حكومة الاحتلال كميل أبو ركن بالوقف الفوري لإدخال البضائع الزراعية الفلسطينية وذلك رداً على منع السلطة الفلسطينية استيراد العجول من "إسرائيل" منذ عدة أشهر واستجابة لضغط من مربي العجول الإسرائيليين.

قرار الاحتلال الذي يتزامن مع الرفض الفلسطيني لـ"صفقة القرن"، و تصريحات قادة السلطة حول التحلل من الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال، يفتح السؤال حول ما إذا كانت خطوة بينت تأتي في سياق الضغط لقبول الصفقة، وحول الموقف الفلسطيني بعد ذلك؟

الموقف الفلسطيني**

رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية في السلطة الوزير حسين الشيخ، قال إن بينت بقراره وقف الصادرات الزراعية الفلسطينية إلى "اسرائيل" يبدأ بمعركة تجويع الشعب الفلسطيني.

وأضاف الشيخ، أن "بينت لا يعلم تداعيات ذلك وارتداده عليه، و سيعرف الرد قريبًا".

أما الزراعة برام الله اكتفت خلال اتصال مع "شمس نيوز"، بالقول ،إنها ستدرس كل الخطوات اللازمة للرد على القرار، في حال بدأ العمل به، مشيرةً إلى رزمة خطوات بيد الحكومة.

خنق الاقتصاد**

ويرى الخبير الاقتصادي البروفسور أنور أبو الرب، أن "إسرائيل" تُحاول ثني السلطة عن قرارها وقف استيراد العجول بسبب تذمر واحتجاج المزارعين ومربي المواشي الإسرائيليين.

وقال أبو الرب خلال اتصال مع "شمس نيوز"، "إن إسرائيل تحاول أن تضغط على الحكومة الفلسطينية حتى لا تتخذ قرارات في المستقبل من شأنها أن تؤدي إلى انفكاك السلطة عن الاقتصاد الإسرائيلي، أو اتخاذ أي قرارات وطنية من شأنها أن تعزز وتمكن الاقتصاد الفلسطيني ".

ولفت إلى، أن قرار "إسرائيل" وقف استيراد المنتوجات الزراعية من أراضي السلطة سيربك الحكومة، ويسبب خسائر فادحة للمزارع الذي يعتمد على السوق الإسرائيلي بشكل أساسي، بالوقت الذي يحتاج فيه إلى الدعم بعد خسائر الموسم الحالي.

ويتفق الخبير الاقتصادي الدكتور سمير أبو مدللة مع سابقه، بأن قرار "إسرائيل وقف استيراد المزروعات الفلسطينية للضغط على السلطة بعد الخطوات التي اتخذتها بالمقاطعة الاقتصادية.

وقال أبو مدللة لـ"شمس نيوز"، إن القرار الإسرائيلي سيؤثر على بعض المزارعين والسلع التي يتم تصديرها للخارج، والاحتلال عمل خلال السنوات الماضية على خنق الاقتصاد الفلسطيني ومنحه أي فرص للنهوض لأن يبقى تابعًا له.

ونبه إلى إلى، أن الجانب الفلسطيني يستورد بـ 4.5 مليار دولار سنويًا من "إسرائيل" أو عبرها، فيما لا يصل التصدير للخارج إلى مليار دولار، بالوضع الطبيعي.

ودعا أبو مدللة، السلطة ومجلس الوزراء إلى ضرورة إيجاد خطة للانفكاك الاقتصادي عن "إسرائيل"، وإلى تفعيل قرارات المجلس المركزي الفلسطيني في دورته الـ 27 والـ 28 وقرارات المجلس الوطني في دورته (23)، التي تحدثت عن مقاطعة اقتصادية ليتم الضغط على "إسرائيل" ودعم المنتج المحلي.