شمس نيوز/ علاء الهجين

بعد قرار وزير جيش الاحتلال، نفتالي بينت، بوقف دخول المنتجات الزراعية من الضفة الغربية وغزة إلى الأراضي المحتلة، قال مسؤولون أمنيون "إسرائيليون"، إن بينت قد يقدم لاحقًا على قرار "تعسفي" آخر، يتمثل بإلغاء تصاريح نحو 95 ألف فلسطيني يعملون داخل الخط الأخضر، الأمر الذي سيؤثر على الصناعات "الإسرائيلية" وخاصة قطاع البناء، كما سيضر بالاقتصاد الفلسطيني، ويلحق به خسائر كبيرة، كون 25% من الأيدي الفلسطينية العاملة، تعمل داخ الخط الأخضر.

وفي هذا الصدد، أفاد مدير دائرة التشغيل بوزارة العمل في رام الله، رامي مهداوي، بأن وزير جيش الاحتلال يمكن أن يقدم على خطوة سحب تصاريح العمال الفلسطينيين الذين يعملون في الأراضي المحتلة، مشيرًا إلى أن الغطرسة الإسرائيلية ستواجه جميع أطياف الشعب الفلسطيني، من عمال ومزارعين وموظفين في السلطة الفلسطينية.

وأكد مهداوي في تصريح خاص لـ "شمس نيوز"، أن المنظومة الفلسطينية كاملة تقف الآن في مواجهة العدوان الإسرائيلي الذي سيطال البشر والحجر والشجر، وخاصة بعد اعلان الإدارة الأمريكية صفقة القرن".

وبين، أن وزارة العمل تتعامل مع نحو 95 ألف فلسطيني حاصلين على تصاريح للعمل داخل الأراضي المحتلة، لافتًا إلى أن الوزارة والحكومة لا علاقة لهما بأي تصاريح للعمل في المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأضاف: "إذا قرر بينت منع الفلسطينيين من العمل داخل الخط الأخضر، سيسفر ذلك عن ضرب القطاع الخاص لديهم، وخاصة مجال البناء، لأن النسبة الأعلى يعملون في منشآت المباني، وقطاع الخدمات يحل ثانيًا"

وتابع أن: "الجانب الإسرائيلي يعتمد على العمالة الفلسطينية منذ زمن بعيد، وبالتالي أرباب العمل الإسرائيليين لن يستطيعوا الاستغناء عن الأيدي العاملة الفلسطينية، فقبل ذلك حاوت سلطات الاحتلال جلب أيدي عاملة من شرق آسيا وإفريقيا، ولكن تجربتها فشلت فشلًا ذريعًا".

وأفاد، بأنه إذا تم إيقاف الفلسطينيين عن العمل داخل الأراضي المحتلة، فإن الاقتصاد الفلسطيني سيتكبد خسائر كبيرة، كون أجرة العاملين مرتفعة، ويعمل بها 25% من مجمل الأيدي العاملة الفلسطينية".

وأكد مهداوي، أن الحكومة الفلسطينية ستوجه إلى منظمة العمل الدولية، رسالة من خلال وزير العمل الفلسطيني نصري أبو جيش، يقدم من خلالها شكوى ضد سلطات الاحتلال، كون هذا القرار يؤثر على العامل الفلسطيني وحقوقه، التي كفلتها القوانين الدولية.

وأشار مدير دائرة التشغيل إلى أن أرباب العمل في الأراضي المحتلة، لن يجدوا بديلًا مناسبًا عن العامل الفلسطيني، من ناحية جودة العمل، ومن الناحية الاقتصادية أيضًا، كونهم ينفقون جزءا من أجورهم ضمن الاقتصاد الإسرائيلي.

وفي ختام حديثه، أكد أنه إذا تم اتخاذ ذلك القرار، فإنه سيكون لفترة محدودة، وليس طويلًا، كأداة ضغط على السلطة الفلسطينية، معتقدًا أن توجه بينت بهذا الخصوص سيحكم عليه بالفشل.