شمس نيوز/غزة
كشف نائب رئيس المكتب السياسي لحماس موسى أبو مرزوق، السبت، النقاب عن أن جميع الاشكاليات التي يعاني منها قطاع غزة ناجمة عن قرار سياسي من قبل رئيس السلطة محمود عباس.
وقال أبو مرزوق في كلمة له خلال مؤتمر نقابي نظمته نقابة موظفي غزة اليوم، تحت عنوان "أزمة موظفي قطاع غزة تداعيات وآثار": "إن حكومة (الوفاق الوطني برئاسة رامي) الحمد الله تنفذ قرارات الرئيس عباس السياسية بتهميش القطاع وعدم تقديم الخدمات للمواطنين بغزة".
وشدد أبو مرزوق أنه "ليس من صلاحية اللجنة القانونية النظر بشرعية وجود الموظف بل النظر في المشاكل والعمل على حلها، وهناك عدد كبير من البنود في اتفاق المصالحة تتحدث عن الموظفين وحقوقهم المشروعة"، موضحاً أنه تم مناقشة ملف الموظفين من الترقيات وحقوقهم وألية دمجهم في الحكومة بالقاهرة.
ونوه أن المصالحة جاءت لتوحيد الموظفين بغزة والضفة تحت سقف حكومة واحدة، مطالباً حكومة الحمد لله توضيح الشفافية في اتخاذ القرارات وتوضيح الجهة، التي يصدر منها القرارات.
وتساءل أبو مرزوق ماهي المعيقات، التي أعاقت بها حماس أي وزارة من العمل بغزة؟ مضيفاً "فليأتي الوزراء وليمارسوا أعمالهم وسيجدوا أن الموظفين يقومون بمسؤولياتهم وهذه ذريعة يجب ألا تبقى في هذا الصدد".
وأكد أبو مرزوق أن حماس لن تتخلي عن التزاماتها الوطنية تجاه الفلسطينيين و عن قضية موظفي غزة، داعياً إلى عقد مؤتمر عام في قطاع غزة لبحث ملف التكافل العام، لافتاً أنه يجب على جميع القوي الوطنية أن تتحمل مسؤوليتها تجاه ملف الموظفين، إذا تخلى بعض أهلنا عن مسؤولياته فهذا لا يعني أن الكل تخلى.
وطالب أبو مرزوق بعدم تعطيل عمل مستشفيات غزة،مضيفاً "يجب ألا تتعطل المستشفيات ولا يجوز على الإطلاق أن موظفي الصحة بدون رواتب وتتعطل العملية الصحية في كل المستشفيات".
من جهته، قال وزير العمل، مأمون أبو شهلا، إن اللجنة الإدارية لتسكين الموظفين في قطاع غزة ستنهي عملها نهاية كانون أول الجاري.
وأوضح أبو شهلا، أن اتفاق القاهرة وضع برنامج لتسكين موظفي غزة في حكومة التوافق وفور انتهاء اللجنة سيكون لجميع الموظفين حقوق عن الستة أشهر الماضية من عمر حكومة التوافق.
وأشار أن الحكومة منذ البداية وضعت أمامها مشكلة الرواتب في حكومة غزة وقررت إيجاد حل سريع لهذه المشكلة تنفيذا لاتفاق المصالحة ولإقناع الدول المانحة بالتمويل، مؤكداً أن الحكومة تقف موقف وطني أخلاقي مسؤول تجاه موظفي غزة، وأن الموضوع غير قابل للمساومة.
وأضاف: "قررت الحكومة استيعاب جميع الموظفين، الذين يحتاجهم العمل ودفع حقوقهم الوظيفية المباشرة وغير المباشرة وتطوير قدراتهم وتحديث أساليب العمل ليصلوا للمستوى المطلوب، إضافة لتنظيم التشوه الوظيفي الناجم عن الحصار الإسرائيلي منذ أعوام عديدة".
ونوه إلى أنه رغم المعضلة المالية، التي تعاني منها حكوماتنا فإن حكومة الوفاق مصرّة على حماية حقوق الموظفين وعدم التخلي عن أي واحد منهم، مبيناً أن لدى الحكومة وعود لتمويل الالتزامات، داعيا قيادات الفصائل لتفهم موقف الحكومة والتعاون لحل المشكلة.