شمس نيوز/ رام الله
طالب وزير الاقتصاد الفلسطيني، خالد العسيلي، اليوم الخميس، الدول المعنية بالضغط على الشركات المخالفة، للالتزام بقرار مجلس حقوق الإنسان، أو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، بطلب تعويضات من هذه الشركات لآنها تعمل بمستوطنات غير شرعية.
وحذّر العسيلي، في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، الشركات العاملة في المستوطنات من اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها، حال استمراها بالعمل في المستوطنات.
ورحب وزير الاقتصاد، بعمل هذه الشركات في دولة فلسطين في حال رغبتها، لكن بشرط الانفصال من العمل في المستوطنات والخضوع للمعايير والقوانين الفلسطينية.
وأصدرت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليت، أمس الأربعاء، قائمة الشركات العاملة في المستوطنات غير الشرعية في أرض دولة فلسطين المحتلة، تنفيذاً للولاية التي أنيطت بها، وتنفيذاً لقرار مجلس حقوق الإنسان ذي الصلة.
هذا وقررت وزارة الخارجية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، قطع علاقاتها مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، التابعة للأمم المتحدة، في أعقاب نشر قائمة الشركات "الإسرائيلية" والأجنبية العاملة في المستوطنات.
وبين وزير الخارجية، يسرائيل كاتس، أنه تم اتخاذ هذا الإجراء لحماية هذه الشركات، وفق ما نقلت هيئة البث العبرية (مكان).
