شمس نيوز/ غزة
أعلن رئيس اتحاد موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في غزة "أونروا"، اليوم الأربعاء، البدء بـ "نزاع العمل" مع الإدارة احتجاجًا على تقليص الأخيرة خدماتها بحق اللاجئين والموظفين.
جاء ذلك خلال وقفة احتجاجية نظمها اتحاد موظفي الأونروا أمام مقر "أونروا" الرئيس بمدينة غزة، وسط مشاركة عشرات موظفي الأونروا حاملين لافتات تدعو لإنصافهم وإعادة من تم فصلهم عن العمل.
وقال رئيس الاتحاد أمير المسحال "بناءً على قانون الاتحادات الذي يخولنا بممارسة العمل النقابي السلمي والمشروع بما فيه الإضراب الشامل وإيقاف كل الخدمات؛ فإنه يؤسفنا اعلامكم بأننا قررنا البدء بنزاع العمل واعطائكم المدة القانونية وهي 21 يومًا من تاريخ اليوم للاستجابة إلى مطالبنا".
وبين المسحال أن البدء بـ "نزاع العمل" جاء بعد مضي أكثر من شهرين من الصراع النقابي وإعطاء إدارة الأونروا الفرصة للخروج بحلول مرضية حول قضايا العاملين، لكنه لم يتم التزام بالاتفاقيات الموقعة مع اتحاد الموظفين.
ويُعد "نزاع العمل" خطوة يقوم بها الموظف برفع قضية إلى المستويات العليا في "أونروا" أو إلى محكمة للبت في محل الخلاف بينه وبين إدارته في حال لم يتمكنوا من الوصول إلى حل؛ ويراعى في الحكم قوانين الوكالة والتوظيف والعقد المتمم بين الموظف والوكالة.
ويتخلل فترة "النزاع" فعاليات واجراءات قانونية تصعيدية مكفولة بموجب قانون الوكالة، وتتضمن الدخول في إضرابات مفتوحة أو جزئية لحين رجوع الوكالة عن قرارها واتخاذ خطوات احتجاجية واسعة النطاق قد تصل للمناطق الخمس.
وناشد، جميع دول العالم والتي ساندت وكالة الغوث الدولية على مر الأزمنة بالوقوف إلى جانب الأونروا وتقديم الدعم والمساندة ماليًّا وسياسيًّا لتتمكن من القيام بواجباتها الإنسانية حيال اللاجئين الفلسطينيين.
وثمّن دور الأمين العام للأمم المتحدة لدوره الرئيس وحفاظه على هذه المؤسسة من خلال التأكيد على استمراريتها ومرجعية ولايتها للجمعية العامة للأمم المتحدة لغاية إيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية
وطالب، دائرة شؤون اللاجئين ومجالس أولياء الأمور واللجان الشعبية بتحمل مسؤولياتهم تجاه ما يحدث من انهيار لمؤسسة الأونروا قبل فوات الأوان.
وحثّ إدارة الأونروا بالعدول عن التقليصات الأخيرة والتي تمثل 10% من الموازنة المعتمدة والتي ستؤثر بشكل مباشر على التوظيف وجودة الخدمة المقدمة للاجئين الفلسطينيين.
وجدد، رفض اتحاد موظفي الأونروا لما ما قامت به وكالة الغوث من عدم إرسال موظف يومي بديل عن الموظف المجاز لسبب قانوني لأي فترة تقل عن أسبوعين.
وأضاف: "يؤدي ذلك لفقدان الجودة في الخدمات وفوضى عارمة في مؤسسات الأونروا، وعليه سيكون لاتحاد الموظفين إجراءات تصعيدية في هذا الموضوع سيتم توضيحه لاحقا".
وطالب المسحال إدارة الأونروا بعودة جميع المفصولين "الذين كانوا ضحية قرارات ظالمة اتخذت بحقهم تحت حجج واهية، وتعويض أصحابها الذين فقدوا لقمة العيش منذ حوالي عامين؛ حيث تم تهديد وتشريد أكثر من 116 اسرة في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة".
وأكد استمرار خيمة الاعتصام للزملاء المفصولين كل يوم أربعاء؛ تعبيرًا عن رفضنا واستنكارنا لهذا القرار الجائرة حتى عودتهم وتمكنهم من عيش حياة كريمة.
ودعا المسحال، إدارة الأونروا لاحترم ما وقعت عليه من اتفاقيات سواء الطوارئ أو LDC العقود المؤقتة أو هيكليات الدوائر، والحفاظ على نسبة اليومي واستيعاب معلمين جدد وفق قرار المؤتمر العام وهو 7.5% وتأكيد الإدارة العليا في كافة الأقاليم.